به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، از پیگیری مستمربرنامه‌های ابلاغ شده دادگستری استان تهران خصوصاً در حوزه “حمایت از تولید” و “تأمین امنیت سرمایه گذاران” خبر داد و گفت: پیرو مصوبه شورای قضائی استان تهران تمامی پرونده‌های قضائی مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی در مراجع قضائی پایتخت و حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها و بخش‌ها از ابتدای سال جاری مورد پیگیری و رسیدگی قرار دارند.
وی افزود: در راستای تأمین امنیت سرمایه گذاران و نیز حمایت قضائی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران، پرونده‌های قضائی مرتبط با این واحدها به صورت ویژه و خارج از نوبت با تلاش مضاعف و در برخی موارد با حضور همکاران قضائی در خارج از اوقات مرسوم اداری، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در حال حاضر ۳۷۸ پرونده قضائی در مراجع قضائی استان تهران در حال رسیدگی است که در این پرونده‌ها شرکت‌ها و واحدهای تولیدی طرف دعاوی حقوقی یا کیفری طرح شده در این پرونده‌ها هستند.
القاصی افزود: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال جاری که به عنوان مهار تورم -رشد تولید نامگذاری شده است به معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران مأموریت داده شد تا با تشکیل تیم‌های نظارتی ویژه بر روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی به طرفیت واحدها و شرکت‌های تولیدی نظرات کند.
وی تشریح کرد: طی ابلاغ کتبی به لطیف سروی معاون قضائی و سرپرست معاونت نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران مأموریت داده شد تا با بررسی میدانی پرونده‌های قضائی واحدهای تولیدی علل تشکیل پرونده‌ها را مورد بررسی و راهکارهای لازم را برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها و تعیین تکلیف پروند ههای قضائی احصا شده اعلام کند.
القاصی در اولین نشست شورای قضائی دادگستری استان تهران در سال جاری، از تمامی واحدهای قضائی استان خواسته بود تا با پیگیری پرونده‌های قضائی مرتبط با واحدهای تولیدی از اطاله در رسیدگی به آنها جلوگیری کند.
