به گزارش خبرگزاری مهر، غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نشست علمی آزادی‌های مشروع از تحلیل معنا تا نقش قوه قضائیه در گسترش آن که در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد، گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت‌هایی برای دستگاه قضائی از جمله رسیدگی به تظلمات و محکمه داری دستگاه قضائی مطرح شده است، اما وظایف دیگری از جمله احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع نیز وجود دارد.
وی با طرح این سوال که قوه قضائیه چگونه می‌تواند آزادی‌های مشروع را گسترش دهد، گفت: این سوال مطرح است که آیا این آزادی‌ها یا معنای قانونی و یا معنای شرعی دارد و قوه قضائیه باید در عمل چه کاری انجام دهد؟ آیا باید مصادیق را توسعه دهیم و با تفسیر موسع عمل کنیم؟ آیا باید ابزارهای دیگری همچون تضمین‌های قانونی وجود داشته و به ترک فعل‌ها رسیدگی کنیم؟
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: آزادی‌های مشروع و حقوق عامه مفاهیمی بین بخشی هستند و اگر به سایر اصول هم مراجعه کنیم، می‌بینیم برای سایر دستگاه‌ها هم چنین تکالیفی وجود دارد.
وی ادامه داد: اندیشه حفظ کرامت و تأمین آزادی‌های مشروع از دغدغه‌های تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است، اما چالشی که در این زمینه وجود دارد مفهوم و دایره مفهومی و مصداقی آزادی‌های مشروع است و اینکه آیا تعریف جامعی از آزادی‌های مشروع داریم؟ به اعتقاد بنده تعریف جامعی در این رابطه نداریم، اگر چه که با مراجعه به قانون اساسی و فصل سوم آن می‌توانیم یک مبنا و چارچوب برای آن در نظر بگیریم.
وی در مورد ارتباط آزادی‌های مشروع و حقوق عامه گفت: می‌تواند نسبت منطقی بین آزادی‌های مشروع و حقوق عامه وجود داشته باشد، می‌توان آزادی‌های مشروع را هم بخشی از حقوق عامه بدانیم.
ترکی گفت: به لحاظ اجرایی و عملیاتی از جمله تکالیف دادستانی کل کشور تعیین مصادیق مهم حقوق عامه است که مطابق دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی تکلیفی برای دادستانی پیش بینی شده است. در دستورالعملی که در سال ۱۳۹۷ به تأیید ریاست قوه قضائیه رسید مقرر شد مصادیق حقوق عامه احصا شود که با همکاری پژوهشگاه و دانشگاه‌ها مصادیق عمده حقوق عامه اعلام شد. آزادی‌های مشروع، احیای حقوق عامه، رعایت حقوق شهروندی مرتبط با آزادی‌های مشروع مصادیقی هستند که در فهرست حقوق عامه ذکر شده که می‌تواند توسعه پیدا کند.
وی گفت: از لحاظ اجرای و عملیاتی با گسترش و توسعه آزادی‌های مشروع نهاد دادستانی‌ها تکلیف پیدا کردند که گسترش آزادی‌ها را به عنوان حق عمومی مورد مطالبه قرار دهند.
ترکی در مورد وظیفه همه قوا برای تأمین آزادی‌های مشروع گفت: لزوماً این همسویی و هم نوایی و تعامل بین قوا تأثیر مثبت برای تأمین آزادی‌های مشروع ندارد و این موضوع مشروط است به شرایطی از جمله استقلال دستگاه قضائی و انجام تکالیف حرفه‌ای و قانونی دستگاه‌ها و اینکه وظایف دستگاه‌ها به بوته فراموشی سپرده نشود. اگر این همسویی با استقلال قضائی و انجام حرفه‌ای تکالیف قانونی باشد، استقلال و مرجعیت دستگاه قضائی حفظ شده و کارها قانونی انجام می‌شود.
ترکی با بیان اینکه مرجعیت دستگاه قضائی در مطالبه حق باید حفظ شود و حفظ آن الزامات و بایسته‌هایی دارد که یکی از آنها حفظ استقلال دستگاه قضائی است، گفت: دستگاه قضائی عمق استراتژیک نظام حاکمیتی است.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در مورد آزادی‌های مشروع در سند تحول قضائی، گفت: مأموریت دوم دستگاه قضائی احیا حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع است، چالش‌هایی در این سند در زمینه مأموریت دوم ذکر شده که از جمله آنها می‌توان به تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع اشاره کرد.
وی گفت: چالش‌هایی که در این زمینه ذکر شده است ضمانت ناکافی از آزادی‌های مشروع، تفسیر پذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات، حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات و تضییع حقوق برخی از متهمان و کم توجهی به اجرای قانون در جرم سیاسی است.
ترکی گفت: از آزادی‌های مشروع می‌توانیم یک تفسیر موسع و یک تفسیر مضیق ارائه دهیم، نگاه سند تحول قضائی سال ۱۳۹۷ یک نگاه مضیق است که اکنون در مرحله بازنگری و ارتقا سند تحول قضائی هستیم.
وی گفت: از موضوعات مورد توجه باید این باشد که در ارتقا سند تحول قضائی یک نگاه موسع را نسبت به آزادی‌های مشروع در نظر بگیریم.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: به نظام واره‌ای در زمینه آزادی‌های مشروع برای ارتقا نظام حکمرانی نیاز داریم و در این زمینه به انگاره‌ها و رویکردها باید توجه کنیم، نیاز به اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی و قاعده‌مند کردن روابط افراد و مستحکم کردن حقوقی کشور پیش بینی ابزارهایی برای مطالبه گری و ساختارهای نظارتی و ضمانت اجراهای ضرورت دارد.
وی گفت: همچنین به نظام جبران و پایش و ارزیابی برای پیگیری حقوق و آزادی‌های مشروع نیاز داریم.
ترکی در مورد لایحه صیانت از حقوق عامه گفت: این لایحه در این هفته تقدیم دولت می‌شود، پیشنهاد دادیم امنیت روانی مردم هم از مصادیق عمده حقوق عامه باشد تا در سال جاری شاهد یک قانون جامع باشیم که ضمانت‌های لازم را هم برای نقض آزادی‌های مشروع و حقوق عامه پیش بینی کرده باشد.
