به گزارش خبرنگار مهر، کاهش قدرت خرید جامعه و کوچک شدن سفره مردم به دلایل تورم بر می‌گردد به طوری که عنوان می‌شود ارزش فعلی دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم با ۳ دهه قبل یکی است. این مساله سبب شده تا یارانه ۳ دهک اول روند افزایشی داشته باشد اگرچه باز هم تأمین معاش، پوشاک و البته مسکن برای اقشار کارگر به غولی شکست ناپذیر تبدیل شده است.
امروز بحث از تورم در اقتصاد ایران به موضوعی ملال آور و جدالی فرسایشی تبدیل شده است. در این مصاف بین گروه‌های ذی نفع و متضرر باید دید در نهایت چه کسی پیروز میدان است؟ به عبارت دیگر چه کسانی از تورم بهره می‌برند و چه کسانی زیان می‌بینند و سنگینی کفه ترازو به طرف کدام گروه می چرخد؟ در ادامه مهر گفت و گوی مفصلی با امین دلیری، کارشناس و مدرس اقتصاد داشت که می‌خوانید.
شرایط کنترل تورمی کشور را چگونه برآورد می‌کنید؟
نرخ تورم بالای ۴۰ درصد دو سه سالی است در اقتصاد ایران به سکوی پایداری و ماندگاری سوق پیدا کرده است؛ گویا قصدی برای حرکت به طرف شیب‌های پایین‌تر ندارد. هنگامی که از برنامه‌های مهار تورم صحبت می‌شود، مشاهدات آماری نشان می‌دهد فقط چند دهم درصد از سرعت رشد نرخ تورم کم می‌شود که خود گویای ناموفق بودن برنامه‌های مهار تورم است. وقتی نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ نسبت به تورم ۱۴۰۰ با افزایش چشمگیری به میزان ۴۹ درصد و حتی از مرز ۵۰ درصد عبور می‌کند، و سرعت رشد گروه اقلام خوراکی‌ها حتی بالای ۷۰ درصد را سیر می‌کند، انتشار آمار کاهش ناچیز نرخ تورم، خبر خوشحال کننده‌ای نخواهد بود. هیچ شواهدی مبنی بر به کارگیری اهرم‌های مهار تورم که اثر محسوس‌تری داشته باشد، دیده نمی‌شود؛ حتی هیچ تغییری در ابزارهای سبب ساز تشدید نرخ تورم از سوی بانک مرکزی یا تیم اقتصادی دولت که در آینده نزدیک شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم باشیم مشاهده نمی‌شود؛ بلکه محرک‌های سبب ساز تشدید نرخ تورم، همچنان فعال هستند و هنوز از آتش افزایی تشدید نرخ تورم کم نشده است. به عنوان مثال رشد ۴۲ درصدی پایه پولی نشان از روشن بودن موتور تورم در وضعیتی است که گفته می‌شود از رشد نقدینگی کاسته شده و به ۳۱ درصد رسیده است. با این وجود رشد بی سابقه پایه پولی می‌تواند نرخ تورم فعلی را به ارتفاع بالاتری ارتقا دهد به ویژه بازار سرمایه می‌توانست جذب نقدینگی خرد و کلان اشخاص حقیقی را جذب و نگهداری نماید، اما بی تدبیری مدیران ذیربط آن را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است.
ذی نفعان ماندگاری تورم چه کسانی هستند؟
نیروها و قدرت‌های پشت پرده بازار که با افزایش قیمت کالاها و خدمات بیشترین سود را می‌برند و نیز صاحبان دارایی‌های ثابت با نگهداری و بسط این دارایی‌های با دوام، هرگز دوست ندارند افزایش قیمت کالا و خدمات متوقف شود و به عبارت دیگر نرخ تورم کاهش یابد. این گروه بیشترین سود را در اقتصاد تورمی به جیب می‌زنند؛ به ویژه در این اقتصاد آشفته که فرار مالیاتی و پول شویی وجود دارد، بهشت این گروه منفعت طلب است. گروه مورد اشاره هرگز حاضر نیست درآمدهای خود را در امور تولید که ریسک آن بالا است، سرمایه گذاری کند.
اگر اذعان کنیم دولت دومین گروهی است که از تورم سود می‌برد، با توجه به دلایلی که در اقتصاددانان مکتب کلاسیک این موضوع را مورد بحث قرار داده اند، به گزاف نگفته ایم.
میلتون فریدمن، اقتصاددان معروف معاصر و پایه گذار مکتب پولی معتقد است «تورم یک مالیات اجباری است که بدون آنکه مردم بخواهند از آنها اخذ می‌شود. وی اضافه می‌کند، وجود تورم در اقتصاد یعنی دست کردن در جیب مردم بدون رضایت وی است. دولت‌ها بزرگترین کاسب تورم هستند و در واقع در شرایط تورمی از اموال مردم دزدی می کنند».
این موارد از زبان کسانی جاری می‌شود که از لیبرالیسم اقتصادی دفاع می‌کنند. اخذ مالیات از درآمدهای اشخاص برای تأمین درآمدهای دولت را یک اصل جدایی ناپذیر می‌دانند؛ ولی معضلی مثل وجود تورم در اقتصاد را مخل فعالیت‌های سالم اقتصادی عنوان می‌کنند یعنی هر گونه تعدیل و اصلاحات اقتصادی که منجر به تورم مزمن در اقتصاد شود را هرگز بر نمی‌تابند.
چه کسانی از تورم زیان می‌بینند؟
طرح جراحی اقتصادی که کلید آن در دور دوم دولت عدالت و مهرورزی زده شد و امروز نیز در دولت سیزدهم با همین نام و هدف دنبال می‌شود، آثار بزرگ اجرای این طرح، تشدید نرخ تورم در این دوره و ماندگاری تورم بالای ۴۵ درصد در اقتصاد کشور است. همه آسیب‌هایی که به واسطه نرخ تورم بالا در این دو سه سال اخیر، ضربه شدیدی به معیشت مردم وارد کرده و وضعیت اسفباری بیش از تصور به بار آورده و معیشت جامعه کم درآمد را بسیار سخت کرده است. مصداق گفته‌های فریدمن درباره نقش دولت‌ها، دامن زدن به تشدید نرخ تورم در اقتصاد است. با این تفاوت چون دولت در کشور ایران بزرگترین هزینه را در اداره کشور دارد، با وجود سودبری از این شرایط تورمی، بیشترین ضرر را از افزایش قیمت کالا و خدمات متحمل می‌شود. در واقع درآمدهای اتفاقی حاصل از افزایش نرخ ارز و سایر کالاها و خدمات به لحاظ اینکه بزرگترین مصرف کننده خود دولت است، ناخواسته از شرایط تورمی زیان می‌برد. کسری‌های بودجه سنگین نتیجه ساختار سازمانی دولتی که بیشترین تمشیت امورکشور با آن است، پدیدار می‌شود. به این ترتیب اهداف طراحان برنامه جراحی و اصلاحات اقتصادی در شرایط فعلی هرگز محقق نمی‌شود.
اما گروه‌های دیگر که از نرخ تورم بالا آسیب می‌بینند، جامعه بزرگ حقوق و دستمزدبگیران و اقشار کم درآمد جامعه است که توانایی انتقال بار سنگین تورم را ندارند؛ بنابراین هر روز که از ماندگاری تورم می‌گذرد، قدهای آنان از بار سنگین تورم، خمیده‌تر و قدرت خرید آنان در سیر نزولی بیشتر قرار می‌گیرد و با ادامه این وضع، سرنوشت ترسناک‌تری در انتظار آنها است.
به کار افتادن دوباره موتور تورم بعد از اجرای طرح جراحی اقتصادی در دور دوم ریاست جمهوری دولت مهرورزی که با شوک‌های ارزی و قیمتی از سال ۹۷ در دور دوم ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید پس از تک نرخی شدن نرخ ارز در سال‌های ۹۵ و ۹۶ مجدداً با شوک‌های اقتصادی همزمان با شروع تحریم‌های یکجانبه آمریکا و خروج این کشور از توافق برجام آغاز شد و به علت دنباله روی دولت سیزدهم از سیاست‌های ارزی، پولی و مالی تورم زا و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی، شوک جدیدی با قدرت بیشتر به اقتصاد وارد شد که تا کنون از سرعت تورم زایی اجرای این سیاست‌های تحریک آمیز تشدید نرخ تورم، به زبان آمارهای رسمی انتشار یافته کاسته نشده است.
طی ۴ سال گذشته آیا کاهش نرخ تورم تجربه شد؟
خیر. بر اساس آمارهای اقتصادی انتشار یافته از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران صرف نظر از مغایرت‌های آماری بین این دو نهاد رسمی، نرخ تورم سالانه به طور کلی از سال ۹۷ تا خرداد ۱۴۰۲ روند افزایشی داشته است. به طوری که نرخ تورم سالانه در سال‌های ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۱.۲، ۴۵.۱، ۴۶.۲، ۴۸.۵ درصد و نرخ تورم سالانه در اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب ۴۹.۱ و ۴۸.۵ درصد بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ قبل از اجرای طرح جراحی اقتصادی دولت سیزدهم رشد بالای تورم را نشان می‌دهد. در واقع باید گفت از سال ۹۸ روند افزایشی نرخ تورم را در کشور شاهد هستیم.
حال اگر تورم نقطه به نقطه و نیز تورم کالاهای پر مصرف گروه‌های سبد هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی و نیز فشار تورمی دهک‌های پایین درآمدی را مورد بررسی قرار دهیم، اثر تورم بر قشر فقیر و کم درآمد جامعه بیشتر نمایان می‌شود. به عنوان مثال تورم نقطه به نقطه ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۵.۵، ۵۴.۶ و ۵۴.۱ درصد بوده و تورم گروه خوراکی‌ها بیش از ۷۶ درصد افزایش داشت یعنی خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۷۶ درصد بیشتر نسبت به ماه مشابه سال قبل برای تأمین مواد خوراکی هزینه کرده اند.
به این ترتیب گروه‌های آسیب پذیر از شرایط تورمی که در مقابل صاحبان ثروت و متمولان قرار دارند و بر خلاف آنها، این گروه از شرایط تورمی سود می‌برند، به همراه افزایش نرخ تورم حتی فراتر از آن بر دارایی‌های آنان افزوده می‌شود، گروه‌های آسیب پذیر از شرایط اجباری ایجاد شده تورم، متضرر شده و در مضیقه درآمدی و معیشتی قرار می‌گیرند چون نمی‌توانند بار سنگین تورم را از خود دور کنند. بانی ایجاد این وضعیت فلاکت بار و دهشتناک تورمی جز دولت‌ها، مسؤول دیگری نمی‌شناسیم. حال اگر دولت قادر به مهار تورم نیست، باید نسبت به ترمیم حقوق و دستمزد حداقل متناسب به نرخ تورم سالانه نسبت به این گروه آسیب پذیر متضرر، کمک کند.
ادامه دارد…
