پنجمین نشست ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، فرماندهان انتظامی استان تهران، ضابطان خاص و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: بخش عمده‌ای از جرایمی که امروز در جامعه تحقق پیدا می‌کند و امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کند، از سوی مجرمان خطرناک، سابقه‌دار و حرفه‌ای صورت می‌گیرد که در معرض تکرار جرم هستند و سوابق کیفری متعدد و مشابهی دارند که بی‌شک باید تحت کنترل و نظارت ویژه قرار گیرند.
وی با تاکید بر اینکه کنترل، مراقبت، نظارت و ایجاد بازدارندگی وظیفه همه دستگاه‌هایی است که امروز در این نشست حضور دارند، گفت: در امر پیشگیری از وقوع جرم، هزینه‌ای که برای اقدامات کنترلی پرداخت می‌شود به مراتب کمتر از هزینه‌هایی است که به منظور برخورد با شخص مجرم و رفتارهای مجرمانه آن صورت می‌گیرد؛ لذا تمامی دستگاه‌های مسئول در این حوزه باید اهتمام ویژه‌ای به منظور نظارت بر رفتارهای مجرمان خطرناک، سابقه‌دار و حرفه‌ای پیش از ارتکاب به فعل مجرمانه جدید داشته باشند.
القاصی با تاکید بر اینکه نباید با بی‌توجهی و یا کم‌کاری محیط جامعه را به بستری برای ارتکاب مجدد جرم از سوی مجرمان بالقوه تبدیل کرد، گفت: خوشبختانه در راستای اجرای دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار» سامانه اطلاعاتی مشتمل بر کلیه اطلاعات و آمار مربوط به مجرمان راه‌اندازی شد و از طریق این سامانه، کنترل و نظارت به صورت بر خط اعمال خواهد شد که می‌تواند به دستگاه قضا در اجرای برنامه‌ها به منظور کنترل این دست از مجرمان و پیشگیری از تکرار جرم از سوی آن‌ها مساعدت کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در شرایط موجود، با توجه به اینکه وضعیت متهم در این سامانه چه اعلام شده، تصمیمات قضائی متفاوت خواهد بود و به تناسب وضعیت متهم تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت یکپارچه‌سازی سامانه‌های پلیس و دستگاه قضا در سطح ملی به منظور اعمال نظارت کارآمد بر مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک، گفت: در دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار» از مجرم حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار تعاریف مشخصی ارائه شده و تعیین شده است که کدام دسته از مجرمان در این تعاریف جای می‌گیرند؛ لذا دستگاه‌های مسئول از جمله ضابطان باید بر اساس تعریف ارائه شده در دستورالعمل اقدام به دسته‌بندی مجرمان کنند؛ چرا که قانون‌گذار میان مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک تفکیک قائل شده است.
ارجحیت مقوله پیشگیری نسبت به مقابله و برخورد قانونی با مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک
القاصی با تاکید بر ارجحیت مقوله پیشگیری نسبت به مقابله و برخورد قانونی با مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک، اظهار کرد: دایره نظارت دستگاه‌های مسئول و ضابطان در خصوص مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک باید به گونه‌ای باشد که اساساً فرد به خود جسارت ارتکاب مجدد به جرم را ندهد و بداند که همواره تحت رصد و پایش قانون قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران اشراف کامل بر مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک را در صورت هماهنگی و هم‌افزایی حداکثری میان دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضا، ضابطان و زندان‌ها ممکن دانست و گفت: فلسفه تدوین دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار» به منظور ایجاد این هماهنگی بوده است تا دستگاه‌های متولی بتوانند پیش‌بینی‌های لازم را پیش از تکرار جرم از سوی مرتکبان داشته باشند.
وی با ابراز خرسندی از راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی مشتمل بر کلیه اطلاعات و آمار مربوط به مجرمان از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، تصریح کرد: شروع این کار بسیار مهم و بدیع در عدلیه با راه‌اندازی سامانه یاد شده قطعاً در پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک و همچنین تسریع در اجرای احکام این دست از محکومان به منظور ایجاد بازدارندگی کمک خواهد کرد و مؤثر خواهد بود.
وجود اختلاف در آمار ارائه شده از سوی ضابطان و زندان‌ها در خصوص مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک
القاصی با اشاره به وجود اختلاف در آمار ارائه شده از سوی ضابطان و زندان‌ها در خصوص مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک، گفت: منشأ این اختلاف آمار باید احصا شود؛ به همین منظور دبیرخانه ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک با کمک معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری مکلف هستند تا ضمن بررسی اطلاعات وارد شده در سامانه، منشأ وجود این اختلاف را شناسایی و آن را رفع کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه ملاک تعیین یک مجرم به عنوان مجرم سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار» است، بیان کرد: اداره کل زندان‌های استان تهران موظف است تا براساس همین تعریف، اطلاعات اشخاص را به طور مستمر در اختیار پلیس قرار دهد تا پلیس بتواند پس از پایان محکومیت شخص، به منظور پیشگیری از تکرار جرم، نظارت‌ها و رصدهای لازم را اعمال کند.
وی ضمن اشاره به اهمیت نظارت مدیران واحدهای قضائی بر مراکز ترک اعتیاد به منظور بررسی نحوه نگهداری مددجویان و چگونگی ارائه خدمات به آن‌ها، گفت: ضمن قدردانی از همکاران به جهت اهتمام ویژه در این امر مهم، ضرورت دارد تا تذکرات لازم به دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در خصوص مشمولان ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر به منظور عمل به وظایف و تکالیف قانونی داده شود.
القاصی ادامه داد: اشخاصی که تحت عنوان «زخم باز» جمع‌آوری می‌شوند نباید در معرض تهدیدات بهداشتی قرار گیرند و باید اقدامات لازم برای جداسازی این اشخاص و انتقال آن‌ها به مراکز درمانی به منظور مداوا از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال برای مددجویان در زندان‌ها به منظور حرفه‌آموزی مددجویان و نقش این امر در جلوگیری از تکرار وقوع جرم به جهت شاغل بودن محکومان پس از پایان دوران محکومیت، اظهار کرد: در راستای ایجاد اشتغال برای زندانیان، با توجه به رایزنی‌های صورت‌گرفته با شهرک‌های صنعتی در حال حاضر هزار و ۷۵۰ نفر از محکومان زندان‌های استان تهران در شهرک‌های صنعتی مشغول به کار هستند.
القاصی به مدیران کلیه واحدهای قضائی مأموریت داد تا ظرف مدت ۲۰ روز فهرست متهمان و محکومان متواری را به طور روزآمد استخراج کنند و به منظور شناسایی و جلب در اختیار ضابطان قرار دهند.
حضور متهم و مجرم متواری در جامعه یک تهدید بالقوه برای جامعه و امنیت روانی مردم محسوب می‌شود
وی ضمن تاکید بر اینکه حضور متهم و مجرم متواری در جامعه یک تهدید بالقوه برای جامعه و امنیت روانی مردم محسوب می‌شود، گفت: پیشگیری از وقوع و تکرار جرم زمانی محقق خواهد شد که احکام صادره در مراجع قضائی به مرحله اجرا درآید و این مهم جز با دستگیری محکومان و متهمان صورت نخواهد گرفت؛ بر همین اساس، متنبه شدن مجرم و ایجاد بازدارندگی از وقوع جرم با تسریع در اجرای احکام ممکن خواهد بود.
علی صالحی، دادستان تهران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد هزار و ۷۱۳ فقره از احکام محکومان متواری تعیین تکلیف شده که تعداد ۳۵۰ مورد از آن‌ها، از افراد دستگیر شده هستند.
دادستان تهران با اشاره به ایجاد کارگروه ویژه در راستای افزایش هزینه‌های جرم، آسیب‌شناسی و پیشگیری از تکرار جرم و جرایم خاص، بیان کرد: بر اساس گزارشات واصله کارگروه ویژه با ترکیب اداره اطلاعات جنایی، مبارزه با سرقت، مبارزه با جرایم جنایی و مبارزه با جعل و کلاهبرداری ایجاد شده و راهکارهای مناسبی نیز از سوی این کارگروه ارائه شده است.
حشمت‌اله حیات الغیب، مدیرکل زندان‌های استان تهران نیز در این نشست ضمن تشریح میزان موجودی کل زندان‌های استان تهران گفت: در حال حاضر بیشترین فراوانی جمعیت در زندان‌های استان تهران مربوط به بزه سرقت است.
مدیرکل زندان‌های استان تهران تاکید کرد: با توجه به جا به جایی زندانیان زندان رجایی شهر و انتقال مددجویان به محلی جدید، طبقه‌بندی زندانیان بر اساس قوانین و مقررات و بر حسب نوع جرم، سن، سابقه و متهم یا محکوم بودن شخص انجام شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان مراجع قضائی و دادیارهای دایره نظارت، هیچ یک از زندانیان دارای سابقه کیفری شامل تسهیلات ارفاقی نمی‌شوند.
سردار دلاور القاصی مهر فرمانده انتظامی شرق استان تهران در این نشست از افزایش گشت‌های پلیس در نقاط جرم‌خیز به منظور افزایش اشراف اطلاعاتی نسبت به مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک خبر داد.
سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز در این نشست از دستگیری ۹۹ زورگیر و کیف‌قاپ از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: طی روزهای اخیر موفق به انهدام یک باند شدیم که اقدام به سرقت گوشی‌های تلفن همراه و بسته‌بندی آن به منظور ارسال به یکی از کشورهای همسایه می‌کردند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ بیان کرد: تمامی متهمان این پرونده دستگیر و ۷۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه نیز کشف شد و در حال حاضر پرونده به منظور رسیدگی به دادسرای ویژه سرقت ارسال شده است.
