به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، محمدرضا کثیری مدیرعامل مؤسسه مشاوره انرژی سولوشن با اشاره به چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در بالادست نفت و گاز، به ضرورت افزایش سهم سرمایه‌گذاری از درآمدهای شرکت ملی نفت به ۳۰% براساس نیاز توسعه بالادستی در آینده اشاره و بر این اساس خاطرنشان نمود که این مسئله ضرورت تحول اساسی در رابطه مالی و ساختار سرمایه‌گذاری بالادستی را نشان می‌دهد. کثیری با اشاره به سه نمونه تجربه جهانی شامل الگوی رابطه مالی نفت عربستان (آرامکو)، مالزی (پتروناس) و نروژ (اکوئینور)، به تطابق آن‌ها با شرایط صنعت نفت ایران پرداخت و دو الگوی “سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بالادست در قالب پروانه بهره‌برداری” و “الگوی بند س تبصره ۱ بودجه مبنی بر پرداخت سهم شرکت نفت به‌صورت فی به‌ازای هر بشکه تولیدی” در بخش بالادستی ایران را نیز مورد بحث و بررسی قرار داد.
در ادامه، حسن چنارانی رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه، در تحلیل موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری بالادستی، انحصار شرکت نفت و عدم برنامه‌ریزی معطوف به افزایش ظرفیت تولید را از مشکلات اساسی در این زمینه معرفی نمود و خاطرنشان کرد که ساختار فعلی سرمایه‌گذاری بالادستی ضد توسعه است. در این راستا، وی علاوه‌بر فضای انحصاری، بر ضرورت تحول در روابط مالی فعلی تأکید و خاطرنشان کرد که در ساختار فعلی، تزریق منابع بیشتر چاره‌ساز نبوده و منابع صرف هزینه‌های جاری در قالب‌های مختلف شده و به توسعه منجر نمی‌شود. وی در بررسی و نقد الگوی پرداخت فی به‌ازای هر بشکه تولید، این الگوی را در صورت برآورد صحیح هزینه‌های تمام‌شده، موجب ایجاد انگیزه برای توسعه میادین مشترک و دریایی عنوان نمود. چنارانی موفقیت الگوی پروانه بهره‌برداری را در گرو حل سایر چالش‌ها ازجمله بدهی سنگین شرکت نفت، ضعف حکمرانی شرکتی، قیمت‌گذاری تکلیفی و ضعف قواعد انگیزشی دانست.
داریوش لالی مدیر برنامه‌ریزی راهبردی معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری، پیشنهاد صدور پروانه بهره‌برداری برای عملیات اکتشافی و میادین توسعه‌نیافته را گام نخست دانست و خاطرنشان کرد که این مدل خللی به عملیات میادین در حال تولید و توسعه توسط شرکت ملی نفت ایران وارد نخواهد کرد. همچنین آقای عبدالصمد رحمتی کارشناس ارشد وزارت نفت به ضرورت ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش بالادستی با هدف تسهیل فضای کسب و کار در این بخش پرداخت و اشاره نمود که این سازوکار می‌تواند مسیر صدور مجوز و سرمایه‌گذاری در قراردادهای بالادستی را از ۴ سال (در الگوی فعلی IPC) به کمتر از یک سال کاهش دهد. وی همچنین به مدل‌های مختلف رابطه مالی ذیل الگوی پروانه بهره‌برداری اشاره و مدل‌های درصدی از نفت و گاز تولیدی، پرداخت به ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز و پرداخت حقوق دولتی سالانه را از آن جمله دانست.
دیگر سخنران این نشست، رحیم سیلاوی رئیس سابق اداره ارزیابی مخازن شرکت ملی مناطق نفت‌خیر جنوب بود که با اشاره به عدم تحقق اهداف تولیدی در بخش عمده مخازن شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، چالش مهم در این زمینه را عدم مدیریت یکپارچه مخازن-تولید عنوان کرد. با وجود ضعف در شرکت‌های تابعه ملی نفت در این حوزه، به دلیل ماهیت پیمانکاری شرکت‌های غیر دولتی، این مشکل در این شرکت‌ها نیز دو چندان است. بنابراین با صدور پروانه بهره برداری به شرکت‌های غیر دولتی، حتی با وجود سرمایه گذاری اما به دلیل عدم مدیریت یکپارچه مخازن-تولید و استفاده از فناوری‌های به روز میزان تولید افزایش چندانی نخواهد داشت.
