علیرضا احمدی، سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت سال ۸۶ با هدف حل موضوعات فرا بخشی ابلاغ شد، گفت: این قانون مبنی بر حل موضوعات چند وزارت خانه بود فرا بخشی و فرا نهادی بود و هیئت نمایندگان ویژه متشکل از وزرایی که وزارتخانه موضوعی مرتبط به حمل و نقل دارد و یا افرادی که به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور و دارای حکم ۱۲۷ قانون اساسی یعنی مصوبات آنها به عنوان مصوبات هیأت وزیران تلقی می‌شود تأسیس شد.
وی ادامه داد: مسئولیت این کار گروه مدیریت یکپارچه اجرای قانون بود که در آن زمان اقدامات خوبی شکل گرفت از جمله دفاتر خدمات پیشخوان دولت، کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین نیز به دلیل این ستاد شکل گرفت.
احمدی خاطر نشان کرد: همچنین جایگاه‌های سی ان جی و سهمیه سی ان جی که در سبد سوختی دارند همگی از این ستاد نشأت می‌گیرد.
به گفته این مقام مسئول در سال ۹۲ مصوبه هیئت وزیران تصویب کرد که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت از نهاد ریاست جمهوری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود که این اقدام در سال ۹۴ انجام شد.
احمدی با اشاره به اینکه یکی از اشکالات که پس از انتقالات به وجود آمد آنکه برخی از موضوعات فرا بخشی با سرعت کمتری قابل پیگیری بودند اضافه کرد: ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت جایگاهی که به عنوان یک دستگاه فرابخشی در نهاد ریاست جمهوری داشت را از دست داد و در وزارت راه تقلیل پیدا کرد به همین دلیل نقصان‌هایی را پس از این ادغام شاهد بودیم مانند افزایش بی ریه مصرف سوخت ناشی از عدم هماهنگی دستگاه‌های مربوطه بود.
وی توضیح داد: متأسفانه اکنون با وجود تمام تلاش‌ها و پیگیری‌هایی که می‌شود جایگاه این ستاد متمایز و ضعیف شده و دیگر امکان پیگیری مسائل مانند گذشته وجود ندارد.
به گفته سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پس از ادغام ستاد با وزارت راه از هدف اصلی خود بازماند. به همین دلیل در برنامه پنجم و ششم شاخص‌های حمل و نقل را تمدید کردند تا بتوانند بخشی از اهداف را محقق کنند که به دلیل جایگاه ضعیف همچنان به بسیاری از شاخص‌ها دست پیدا نکرده‌ایم و همچنان مشکل این است که همچنان با این شاخص‌ها مواجه هستیم که امیدواریم تجدید نظری برای احیای دوباره این ستاد صورت بگیرد.
