به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد مهدی‌زاده سرپرست حوزه مهارت‌های خانواده در سازمان برنامه‌ریزی و پژوهش وزارت آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی با عنوان «چرا اسناد بالادستی در حوزه زیست جنسی کارآمد نیستند؟» توضیحاتی ارائه داد که جزئیات آن به شرح ذیل است؛
برای هر نوع سیاست‌گذاری در مقیاس کلان چهار عرصه مهم وجود دارد که بدون توجه به این چهار عرصه مهم عملاً سیاست‌گذاری ما ابتر خواهد ماند. یک عرصه، عرصه اسناد و قوانین بالادستی است که از قانون اساسی تا اسناد بین‌الملل و چشم‌اندازها را شامل می‌گردد. عرصه دوم که بسیار مهم است، مساله نیروی انسانی است. یعنی نیروی انسانی که بتواند در شاخه‌های مختلف تخصصی فعالیت کند. عرصه سوم مساله ساختار است.
شما هر چقدر هم که اسناد عالی تهیه کنید تا وقتی که ساختار مربوطه فراهم نباشد، نه تنها اسناد شما کارآمدی لازم را نخواهند داشت بلکه حتی ممکن است به ضد خود تبدیل شوند. و نهایتاً عرصه چهارم عرصه محصولات متناسب با آن سند است. یعنی هر دغدغه فرهنگی مجموعه‌ای از محصولات فرهنگی مرتبط با خود را باید تولید کند تا پا به عرصه وجود داشته باشد. ما همه این عرصه‌ها را در اسناد ۲۰۳۰ و سند تحول آموزش و پرورش داریم. لذا پاسخ ما به پرسش مهم و اساسی علت کارآمدی یا عدم کارآمدی اسناد و سیاست‌ها به این چهار عرصه برمی‌گردد.
سند ۲۰۳۰ لزوماً در ساحت امر جنسی تدوین نشده است بلکه یک سند جامع و ناظر به عرصه‌های مختلف زیست محیطی، اجتماعی، تربیتی، سیاسی و… است. کسی که این سند را مطالعه کرده باشد متوجه خواهد شد که این سند به شدت عمل‌گراست و مسائل را به خوبی تشخیص داده و برای آن مسائل راهکارهای واقعی و عملیاتی دارد. هرچند اهداف و شعارهایی را هم ارائه و پیگیری می‌کند. از سوی دیگر ما در کنار این سند، یک سند داخلی نیز به نام سند تحول داریم که به نظر می‌رسد ویژگی‌های گفته شده در مورد سند ۲۰۳۰ را ندارد. البته ما در این سطح هیچ مساله و چالشی با سند تحول نداریم. اتفاقاً سند تحول هدف‌گذاری خوبی دارد و اگرچه شعارزدگی هم در آن وجود دارد. بلکه مشکل اصلی ما در ساحت امر جنسی با سند تحول این است که این مقوله در سند بسیار کمرنگ است.
ما اساساً در سیاست‌گذاری فرهنگی خودمان نسبت به امر جنسی تغافل می‌ورزیم و این رویکرد در سند تحول نیز جاری است. یعنی مهمترین مساله ما در نسبت با امر جنسی در فضای آموزش و پرورش مساله بلوغ بود که آن هم به صورت جامع و ذوابعاد به آن نمی‌پرداختیم. تا وقتی که پای سند ۲۰۳۰ به کشور باز شد و ما احساس دغدغه کردیم و رویکرد تدافعی نسبت به این مقوله اتخاذ کردیم. این رویکرد تدافعی و منفعلانه هم اصلاً چیز خوبی نیست و فاقد کارآمدی لازم در سیاست‌گذاری فرهنگی است.
از خود سند به مثابه یک متن اگر بگذریم، مساله ساختار نیز چالش مهم دیگر ما در نسبت با آن است. هم ساختاری که سند را تدوین کرده و هم ساختاری که قرار است آن را اجرایی کند. این سند نیز به مانند سایر اسناد بالادستی ما در عرصه فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده است. این شورا اساساً در قانون اساسی مطرح نشده است و ما صرفاً برای رسمیت دادن به این شورا، رئیس جمهور را به عنوان رئیس این شورا قرار داده‌ایم. این در نگاه اول و ظاهری ایده خوبی به نظر می‌رسد اما وقتی با تحولات سیاسی کشور تحلیل شود، می‌بینیم این ایده چندان کارآمد عمل نکرده است زیرا با نگاه‌های فرهنگی و سیاسی دولت یا شخص رئیس جمهور در کارکردهای این شورا اختلالات بسیاری ایجاد می‌شود و با افول اراده و عزم دولت، شورا نیز از تکاپو می‌افتد.
لذا با این ساختار عملاً تعبیر قرارگاه فرهنگی که مقام معظم رهبری درباره این شورا به کار برده‌اند اتفاق نمی‌افتد و فعالیت‌ها و خروجی این شورا عملاً در سطح رهنمود و توصیه باقی می‌ماند و کمتر از ده درصد اسناد تدوین شده توسط این شورا است که اجرایی شده‌اند. این در حالی است که مجلس جایگاه قوی و مهمتری در این زمینه دارد و قانونی که توسط مجلس تصویب می‌شود برای قوه مجریه الزام‌آورتر است.
کسی به واسطه عدم اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد سوال یا بازخواست قرار نمی‌گیرد در حالی که مجلس به راحتی می‌تواند به واسطه عدم اجرای قانون، وزرا را به چالش و پاسخگویی ملزم کند. لذا سند تحول هم مانند سایر مصوبات شورای عالی اساساً الزام‌آور نبوده و کسی به آن وقعی نمی‌نهد. اما در نقطه مقابل این سند، ما سند ۲۰۳۰ را می‌بینیم که یک سند بین‌المللی است و سازوکارهای تضمین کننده اجرای آن توسط نهادهای بین‌المللی فراهم است. دولت‌ها و کشورها یا به واسطه کارآمدی سند و یا نهاد تدوین کننده آن خود را ملزم به پذیرش و اجرای آن می‌کنند.
مساله بعدی در موضوع ساختار، ساختاری است که قرار است این سند را اجرا کند. ساختاری که مخاطب سند تحول و مجری قانونی آن است، وزارت آموزش و پرورش است که ساختاری به غایت فشل و ناکارآمد است. آسیب‌شناسی تفصیلی ساختار آموزش و پرورش رو به فرصت دیگری موکول می‌کنم اما همین قدر به شما بگویم که با فرض اینکه سند تحول هیچ ایرادی نداشته باشد و یک سند کامل و جامع باشد، باز هم در ساختار ناکارآمد فعلی آموزش و پرورش ذبح خواهد شد.
نکته بعدی هم این است که از آنجا که مساله امر جنسی در جامعه ما امری ذوابعاد و تحت تأثیر فرآیندهای مختلفی است باید ساختارهای مختلفی به عنوان مخاطب اسناد و قوانین ما در این حوزه قرار گیرند. اعم از رسانه ملی، وزارت ارشاد، آموزش و پرورش و… که متأسفانه ما در این زمینه خلاءهای جدی داریم. لذا در گام اول مشاهده می‌کنید که مساله ساختار در این میان بسیار مهم و پررنگ است و یکی از چالش‌های جدی پیش روی سند تحول همین مقوله ساختارهای ناکارآمد و تشریفاتی تدوین کننده و مجری سند هستند.
مقوله بعدی موضوع نیروی انسانی است. مساله این است که آیا ما در زمینه تربیت جنسی در مقیاس ملی افراد و کارشناسان زبده و با تجربه داریم؟ آیا افرادی که نسبت به مسائل و چالش‌های تئوریک و اجرایی عرصه امر جنسی آگاه و ممحض باشند به تعداد کافی داریم؟ به نظر می‌رسد که ما در این زمینه به شدت دست‌مان خالی است. اما فرض کنیم که ما افرادی را داریم که در حوزه امر جنسی و مسائل ناظر به آن اعم از ازدواج و بلوغ و روابط زناشویی و آموزش جنسی و… کار کرده و صاحب‌نظر هستند و ما در مرحله تدوین سند مشکل خاصی نداشته باشیم. که البته این فرض نادرست است اما ما فعلاً مفروض گرفته‌ایم. چقدر نیروی انسانی داریم که برای این حوزه محصولات جانبی نظیر کتب و سایر محصولات فرهنگی تهیه کنند؟ بسیار کم و در حد بحرانی با فقدان نیروی انسانی کارآمد در این زمینه مواجه هستیم.
در سطح معلمان آموزش و پرورش به شدت خلاء داریم. کسانی که تحصیلات مرتبط با حوزه آموزش جنسی و علوم انسانی حتی داشته باشند. در حوزه تربیت معلم و مربی نیز اساساً کسی به حوزه آموزش جنسی توجه خاصی نمی‌کند و معلمان نسبت به این حوزه آموزشی نمی‌بینند. در ادامه بحث نیروی انسانی مواجه هستیم با پدیده مشاورین در مدارس. صرف نظر از اینکه این مشاورین چقدر در حوزه آموزش جنسی کار کرده و ممحض باشند، تعداد آنها نسبت به دانش‌آموزان مدارس بسیار کم است. یعنی مثلاً در یک مدرسه ۴۰۰ نفره یک یا دو مشاور وجود دارد که قرار است در حوزه مسائل و مشکلات دختران و پسران به آنها پشتیبانی بدهد. آیا این کمّیت قادر به پاسخگویی خواهد بود؟ لذا ما نه تنها در مرحله ساختارهای مدوِن و مجری سند تحول چالش جدی داریم بلکه در ساحت نیروی انسانی کارآمد برای تحقق و پیگیری منویات سند نیز خلاءهای زیادی داریم. می‌دانیم که مادامی که ما نیروی انسانی کارآمد و مؤثر نداشته باشیم، حتی اگر بهترین اسناد و چابک‌ترین ساختارها را نیز داشته باشیم روی زمین اتفاق خاصی نمی‌افتد.
و اما بحران جدی دیگر ما ناظر به حوزه محصولات فرهنگی در این عرصه است. هر سند کلان برای اجرا شدن باید در سطح میدان برای مخاطب خاص خود تبدیل به محصول فرهنگی نظیر فیلم، کتاب، پادکست و… شود. معلم برای ارتباط مؤثر با دانش‌آموز نیاز به متن یا ابزارهای ارتباطی متناسب دارد. ما در این زمینه نیز خلاءهای بسیار زیادی داریم. در شرایطی که محصولات فرهنگی مرتبط با اهداف و استانداردهای سند ۲۰۳۰ در بازار فرهنگی کشور ما بسیار زیاد است و تا دلتان بخواهد کتاب ترجمه شده و سایر محصولات فرهنگی مرتبط با این رویکرد وجود دارد، ما دست‌مان در این زمینه به شدت خالی است. یعنی به لحاظ کمیت محصولات فرهنگی ما در رقابت با جریان مقابل خودمان بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. مثلاً یکی از چیزهایی که سند ۲۰۳۰ را خیلی به چشم آورد کتاب «لک لکی در کار نیست» بود. امثال این کتاب شاید به خاطر سند ۲۰۳۰ نگاشته نشده باشند اما در بافت فرهنگی و گفتمانی همان رویکرد تولید شده‌اند و در کنار یکدیگر منجر به پیشبرد اهداف فرهنگی جریان مقابل در حوزه امر جنسی کمک می‌کنند.
اما نکته مهمی که باید اینجا روی آن تاکید کنم این است که آن چیزی که به این ۴ حوزه روح بخشیده و از آن پشتیبانی می‌کند، ایده نظری انقلاب اسلامی درباره تربیت جنسی است. به راستی ایده نظری ما پیرامون امر جنسی چیست؟ آیا ایده مشخص و مدونی در این عرصه داریم؟ اصلاً تربیت جنسی را چگونه می‌بینیم؟ به نظر من مشکل جدی ما این است که در این زمینه نظریه شفاف و روشنی نداریم. منظور من از فقدان نظریه جنسی صرفاً این نیست که آموزش جنسی به کودکان بدهیم یا ندهیم یا چگونه بدهیم. نظریه جنسی ابعاد گسترده‌تری دارد که دامنه آن از هویت و الگوی زن و مرد مسلمان تا نحوه مواجه ما با مسائل نوظهور از جمله همجنس‌گرایی، تعدد زوجات، ازدواج سفید و… را شامل می‌گردد. چنین نظریه جامع و شاملی به نظر من در حال حاضر وجود ندارد و ایده‌های ما در این زمینه به شدت متکثر، مجمل و دارای ابهام هستند.
به نظرم مهمترین راهبرد جمهوری اسلامی در حوزه امر جنسی، به رسمیت شناختن آن است. ما باید این عرصه را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و به ابعاد مختلف آن بیاندیشیم. امر جنسی را نیز ذوابعاد و جامع بنگریم. اساساً مهمترین پیش‌نیاز داشتن یک ابرنظریه در عرصه تربیت جنسی، به رسمیت شناختن آن عرصه است. گام بعدی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارشناس برای پیش‌بردن مسیر نظریه‌پردازی در این زمینه است. گام بعدی بازخوانی و ادبیات نظری جوامع دیگر در این زمینه است که حتماً می‌توانند به ما در زمینه تدوین این ابرن ظریه کمک کنند. گام بعدی این است که نهادها و ساختارهای موجود نسبت به حمایت و پشتیبانی از این عرصه توجیه شده و همراه شوند. قوانین براین اساس تنظیم و تدوین شوند و به طور کلی زمینه‌های نهادی برای این فضا فراهم شود.
