به گزارش خبرگزاری مهر بانک آینده در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان «تورم تحمیلی با ادامه فعالیت یک بانک خصوصی» توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است:
روز سه شنبه بیست و چهارم مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با تولید و انتشار مطلبی با عنوان «تورم تحمیلی با ادامه فعالیت یک بانک خصوصی» و اعلام انحلال بانک آینده، زمینه عملی و عینی تشویش و نگرانی سپرده گذاران و سهامداران و مشتریان بانک آینده را که بیش از ۷ میلیون نفر از افراد جامعه از خدمات آن استفاده می‌کنند، فراهم کرده است.
لذا خواهشمند است طبق قانون مطبوعات کشور، پاسخ این نهاد مالی را بدون «جرح و تعدیل و کم و کاست»، «تقطیع»، «تبدیل و تنظیم مجدد در قالب متن خبری» و «تکمله یعنی اضافات جدید آن خبرگزاری به انتهای متن جوابیه»؛ در نخستین روز دریافت نامه، منتشر فرمائید.
بدیهی است اگر پیش از تدوین و نگارش خبر، گزارش تفسیر و تحلیل‌هایی که به صورت یک سویه نوشته شده، نماینده آن خبرگزاری با مدیریت امور روابط عمومی بانک آینده تماس می‌گرفت، همکاران بانک آینده آنقدر آمادگی داشته و دارند که به تمامی سوالات آن رسانه محترم پاسخ دهند، اما متأسفانه آن خبرگزاری با انتشار مطالب منفی و یکسویه، در موارد متعدد زمینه تهدید منافع ذی نفعان این بانک را فراهم کرده است.
لازم به ذکر است که در تماس تلفنی روابط عمومی، توضیحات لازم ایشان به خبرگزاری مهر ارائه شد اما متأسفانه پاسخ مناسب دریافت نشده است.
مطلبی که از سوی آن خبرگزاری منتشر شده است برگرفته از آمار و ارقامی است که از سوی بانک آینده در راستای فعالیت شفاف و وظایف خود به صورت رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شده است اما در پایان این مطلب، نویسنده دست به قضاوت تخریب آمیزی زده است که به هیچ وجه با واقعیت سنخیت نداشته و زمینه التهابات روانی را فراهم کرده است.
در این بخش آمده است:
همه این اعداد و ارقام و تحولات نشان می‌دهد نمی‌توان امیدی به احیای بانک آینده و حل مشکلات آن داشت و هر چقدر زمان بیشتر سپری می‌شود، به دلیل اختلاف فاحش در درآمد تسهیلات اعطایی و هزینه سود سپرده، زیان انباشته این بانک روز به روز بیشتر خواهد شد.
بنابراین برای حل این معضل، باید عملیات گریز و انحلال انجام شود. این اقدام ممکن است در کوتاه مدت نیاز به استفاده از پایه پولی باشد اما موجب توقف فرایند افزایش زیان و تشدید ناترازی خواهد شد و اقتصاد ایران بعد از عبور از این مرحله می‌تواند خود را برای سطوح پایین‌تری از تورم آماده کند.
بدیهی است مطالبی که تاکنون منتشر شده است، از منظر رسانه‌ای، نه خبر است نه گزارش و نه تحلیل جدید؛ بلکه تفسیر و آرای فرد یا افرادی است که غالباً نتایج دلخواه خویش را دنبال می‌کنند.
نظر به اینکه یک خبرگزاری منبع اولیه سایر رسانه‌های مکتوب و تصویری همچنین شبکه‌های اجتماعی (غالباً فاقد نظارت قانونی و رسمی) محسوب می‌شود، فقدان دقت لازم عوامل خبر در پیامدهای انتشار این قبیل مطالب؛ ضربات جبران ناپذیری را به مصالح و منافع مادی و معنوی بانک‌های خصوصی از جمله بانک آینده وارد می‌نماید، به طوری که حتی انتشار هر پاسخ رسانه‌ای در قالب، تکمله، توضیح، اصلاحیه و تکذیب هم دیگر نمی‌تواند آثار روانی و واقعی همچنین لطمه به منافع نهادهای اقتصادی حاصل از انتشار محتوی اولیه را جبران کرده و از میان ببرد.
با عرض تأسف باید به آن خبرگزاری اعلام کرد که انتشار مطلب مورد اشاره، زمینه سوءاستفاده رسانه‌های معاند، بدخواهان و برهم زنندگان امنیت اقتصادی و آرامش ذهنی مردم، سپرده گذاران، سهامداران و عموم مشتریان را فراهم کرده است.
برای آگاهی قطعی آن رسانه محترم و عموم افراد جامعه به اطلاع می‌رساند، همان گونه که وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌های قابل دسترس، بارها اعلام داشته‌اند:
۱- ناترازی یک بانک به معنی زیان دهی و تصمیم به انحلال آن نیست. کما اینکه ارزش دارایی‌های بانک آینده، بیش از تعهدات آن است.
۲- بانک آینده مطابق قوانین و مقررات نظام بانکداری کشور تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنان با قدرت و صلابت به فعالیت خویش ادامه می‌دهد. کما اینکه در تازه‌ترین اقدامات در راستای توسعه فعالیت بانک، دریافت مجوز مرحله دوم و سوم ارزی از بانک مرکزی، دریافت مجوز دو صندوق «سرمایه گذاری املاک و مستغلات» و صندوق «سرمایه گذاری زمین و ساختمان» از نهاد ناظر بازار سرمایه، بازگشایی نماد بانک آینده پس از دو سال، در بازار سرمایه کشور و حمایت گسترده فعالان این عرصه انجام شده است و همچنان فعالیت‌های توسعه آفرین بانک ادامه دارد.
۴- شایعه «انحلال و ادغام بانک» به شدت تکذیب می‌شود و از اساس، صحت نداشته و محصول ذهن کسانی است که در یک بازار رقابتی، توان رقابت خود را از دست داده و یا مأموریتی را نمایندگی می‌کنند.
۵- با توجه به استحکام دارایی‌های مولد در مقایسه با ساختارهای سرمایه‌ای مشابه در نظام بانکی، این بانک از دارایی‌های کیفی برخوردار است.
۶- سپرده گذاران و سهامداران این بانک با شناخت و سواد رسانه‌ای متعالی که در طول زمان، در برخورد با حوادث مشابه، کسب کرده‌اند، به آن چنان بصیرتی دست یافته‌اند که از ورای نیت بدخواهان آگاهی کامل داشته باشند.
در ادامه باید تصریح کرد که متأسفانه در مطلب منتشر شده به صورت عامدانه شایعه انحلال بانک به صورت کاملاً شبهه ناک مجدد بیان شده است. اگر این مطلب از سوی خبرنگار محترم آن رسانه تهیه شده است که از بعد استانداردهای حرفه خبرنگاری کاملاً جای بررسی درون سازمانی دارد. (این گونه به نظر نمی‌رسد)، اما اگر دستور تدوین و انتشار این تفسیر پرآب و تاب و مطول، از بیرون تحریریه صادر و مطلب فوق تألیف شده و روی خروجی قرار گرفته است، نگرانی این مجموعه بزرگ دوچندان اعلام می‌شود، چرا که امکان تکرار آن با توجه به روندهای سابق، وجود خواهد داشت.
تردیدی نیست که شکل و ماهیت چالش‌هایی که نظام بانکی کشور در طی زمان با آنها رو به رو شده است، در تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی به صورت همسان، مشاهده می‌شود. بنابراین باید به این نکته مهم اشراف داشت که انتشار این گونه مطالب با آثار نامطلوب در خصوص وضعیت حساس نظام بانکی، می‌تواند آثار و تبعاتی به مراتب فراتر از یک بانک داشته باشد و باید در انتشار چنین مطلبی دقت بیش از پیش لازم را معمول داشت.
در پایان، ضمن ادای احترام این بانک نسبت به مسئولیت‌های حرفه‌ای آن نهاد رسانه‌ای، اعلام می‌شود به منظور دفاع از حقوق مادی و معنوی تمامی اعضای خانواده بزرگ بانک آینده و جلوگیری از تشویق اذهان عمومی؛ بانک آینده حق خویش را برای پیگیری حقوقی منتسب به اشخاص حقیقی و حقوقی که با انتشار و اشتراک گذاری، محتواهای غرض ورزانه سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی بانک آینده را مورد تهدید قرار می‌دهند، محفوظ می‌داند.
توضیحات خبرگزاری مهر
به گزارش خبرنگار مهر، همان طور که جوابیه بانک آینده نیز تأیید می‌کند، جداول و نمودارهای منتشر شده در گزارش خبرگزاری مهر، درست و مستند بوده و براساس صورت‌های مالی بانک آینده تهیه شده است. بر اساس همان مستندات، در حالی که کل سرمایه بانک آینده فقط ۱,۶۰۰ میلیارد تومان است، زیان انباشته بانک آینده در پایان بهار ۱۴۰۲ از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده و در بهار امسال این بانک روزانه ۱۲۴ میلیارد تومان زیان ثبت کرده است. این به معنای آن است که بانک آینده مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است. همچنین نرخ کفایت سرمایه بانک آینده تا پایان سال ۱۴۰۱ به رقم منفی ۱۴۰.۲ درصد رسیده است.
طبق ضوابط استانداردهای کمیته بال (کمیته جهانی نظارت بر بانک داری)، حداقل نرخ کفایت سرمایه استاندارد برای یک بانک ۸ درصد است و اگر نرخ به کمتر از این سطح برسد، فرایند گزیر برای بانک باید آغاز شود (فریندی که منجر به عدم تأثیر پذیری اقتصاد از فعالیت مخرب یک مجموعه اقتصادی می‌شود) و در صورت عدم امکان اصلاح، به سمت تسویه و انحلال برود.
مساله این است که بانک آینده سال‌ها است نرخ کفایت سرمایه غیراستانداردی داشته و این روند همواره به سمت بدتر شدن حرکت کرده است.
این سوال که وضعیت فعلی بانک با کفایت سرمایه منفی ۱۴۰ درصد و استقراض مستمر و گسترده از بانک مرکزی، تا چه زمانی می‌تواند ادامه یابد؟
مدیریت بانک آینده انتشار گزارش درباره عملکرد این بانک را تهیه خوراک برای رسانه‌ها معاند عنوان کرده است، اما بهتر است این جمله به این شکل تغییر کند که آیا نتیجه عملکرد سهامداران اصلی و مجموعه مدیریتی بانک آینده در سال‌های گذشته منبع تهیه خوراک برای رسانه‌های معاند نبوده است؟
در بخشی از جوابیه گفته شده است انتشار این گزارش‌ها منجر به تشویش اذهان عمومی شده است. کاش جوابیه نویس بانک آینده توضیح دهد علت تجمعات سپرده گذاران بانک آینده در ماه‌های اخیر در مقابل نهادهای نظارتی چیست؟ آیا این تجمعات هم مربوط به گزارشی است که در خبرگزاری مهر منتشر شده است؟ بهتر آن است که مسئولان بانک آینده در این زمینه نیز توضیح دهند آیا این تجمعات زمینه سو استفاده رسانه‌های معاند را ایجاد نکرده است؟
ضعف در قوانین و اختیارات اندک بانک مرکزی که بارها توسط مسئولان بانک مرکزی اعلام شده است در برخورد با بانک‌های متخلف و ناسالم در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ یکی از مهمترین دلایل این وضعیت بانک‌های خصوصی است؛ اما خوشبختانه در طرح قانون بانک مرکزی که به زودی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی خواهد شد، اختیارات و وظایف گسترده‌ای برای نظارت و برخورد با تخلفات و ناترازی های بانکی برای بانک مرکزی دیده شده است.
همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه و همچنین مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه قوانین بسیار خوبی برای برخورد با بانک‌های زیان ده دیده شده و اختیارات و وظایف بسیار زیادی برعهده بانک مرکزی برای تعیین تکلیف این نوع بانک‌ها تصویب شده است. برنامه هفتم توسعه بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، از ابتدای سال ۱۴۰۳ وارد فاز عملیاتی خواهد شد.
