به گزارش خبرگزاری مهر، زینب مواصلی، مترجم و پژوهشگر اجتماعی در یادداشتی با عنوان نقش قانون در ترویج فردگرایی و کاهش ازدواج (با مروری بر تاریخ انگلستان) اظهارداشت: توجه به مساله تزاحم قانونی در روند عرفی نهادهای اجتماعی و بالاخص خانواده امری است که در حوزه علوم اجتماعی و آسیب شناسی کاهش نرخ ازدواج مورد توجه قرار دارد. غلبه حق بر اخلاق مساله است که در دنیای فردگرای امروز تبلیغ می‌شود اما نتایج اسفباری به دنبال داشته است که این مساله تنها مختص به ایران نیست.
پیرامون مساله تأثیر قانون در کاهش نرخ ازدواج بد نیست به روایت پروفسور جین لویس، استاد بازنشسته سیاست اجتماعی و عضو آکادمی انگلیس و انجمن سلطنتی کانادا در کتاب خانواده و دولت (۲۰۰۳) از اوضاع بیست سال پیش انگستان بپردازیم:
«خانواده در طول دهه ۱۹۹۰ به یک موضوع اصلی سیاسی در بریتانیا تبدیل شد، زیرا سیاست گذارن سرعت سریع تغییر خانواده را در آن زمان تشخصی دادند. در طول یک نسل، تعداد کسانی که ازدواج کردند به نصف، تعداد طلاق‌ها سه برابر و نسبت فرزندانی که خارج از ازدواج به دنیا می‌آیند چهار برابر شده است (اسکات، براون و آلوین، ۱۹۹۸).
کاهش ازدواج و افزایش فرزندآوری در خارج از ازدواج به طور جدایی ناپذیری با رشد زندگی مشترک بدون ثبت ازدواج مرتبط است و افزایش طلاق، زندگی اشتراکی و فرزندآوری خارج از ازدواج همگی به جدایی والدین از کانون خانواده با تعریف اصلی و قانونی آن منجر شده است. بین سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰، درصد خانواده‌های تک والدی مادر محور بیش از دو برابر شد. چنین قضاوت‌هایی ممکن است زودرس باشد، اما این روندهای گسترده مرتبط با کاهش ازدواج و افزایش زندگی مشترک است که باعث افزایش اضطراب در مورد ازدواج و خانواده شده است، که اکنون تا قرن بیست و یکم ادامه دارد. بدبینی نسبت به خانواده در دهه گذشته، بر خلاف ارزیابی‌های خوش بینانه اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ (به عنوان مثال، فلچر، ۱۹۶۶) در تفسیرهای سیاسی و دانشگاهی نفوذ کرده است.
در دهه ۱۹۸۰، محققان بریتانیایی، یافته‌های اندیشمندان آمریکایی را در ارائه شواهدی از تأثیر مخرب طلاق بر پیشرفت تحصیلی، شغل و روابط شخصی کودکان و بزرگسالان جوان مورد توجه قرار دادند (مانند ریچاردز و دایسون، ۱۹۸۲؛ مکلین و وادزورث، ۱۹۸۸؛ کیرنان، ۱۹۹۲). آنچه به دست آمده، نشان می‌دهد به طورکلی رفتار جوامع فردگراتر شده است. سیاست گذاران به وضوح ترس خود را از افزایش فردگرایی در طول دهه ۱۹۹۰ بیان کردند که به طور نرمال آن را خودخواهانه و نقطه مقابل وابستگی متقابل عنوان کردند (اسمارت و نیل، ۱۹۹۷).
در جریان بحث‌های مربوط به قانون خانواده در سال ۱۹۹۶، بارونس یانگ این دیدگاه را بیان کرد که «اینکه یک طرف تصمیم می‌گیرد با فرد دیگری کنار بیاید (زندگی اشتراکی بدون ازدواج) … منعکس‌کننده بیماری رو به رشد خود محوری است که جامعه ما را تحقیر می‌کند». که عملاً ماهیت انگیزه پشت تغییرات رفتار در رابطه با خانواده را عیان می‌سازد، که اگرچه گیدنز (۱۹۹۲) ایده رشد فردگرایی را پذیرفته است، اما آن را به عنوان یک توسعه دموکراتیک‌تر تفسیر کرده است، در حالی که کارکردهای جامعه سنتی را نابود می‌کند و راه کاری برای آن بیان نمی‌کند.
با این حال، برای سیاستمداران، ناکامی مردان در حفظ موقعیت خود در خانواده، از یک سو، همراه با افزایش خودمختاری اقتصادی زنان، از سوی دیگر، برای القای نگرانی در مورد سرنوشت خانواده سنتی و نقش مرد و زن در آن کافی است. این باعث شده که شبهاتی در مورد نقشی که قانون خانواده (مصوب ۱۹۶۰) ممکن است در ترویج تغییر نقش‌ها در خانواده ایفا کرده باشد، مطرح شود.
در حال حاضر و پس از بررسی‌های فراوان، مشخص شده که اصلاحات اساسی قانون خانواده در دهه ۱۹۶۰ نقش مهمی در مشروعیت بخشیدن به گرایش به سمت فردگرایی بیشتر در روابط صمیمانه میان مردان و زنان بالاخص در فضای اشتراکی بیرون از نهاد خانواده ایفا کرد.
از زمان اصلاح قانون طلاق در سال ۱۹۶۹ به طور گسترده تلاش‌ها برای جدا کردن رفتار مرد و زن به عنوان زن و شوهر افزایش یافت، به نحوی که زن و مرد بدون توجه به نقش همسری، به طور فزاینده‌ای فردگرایی را در پیش گرفتند، و نیز از موقعیت آنها به عنوان پدر و مادر، که به طور فزاینده‌ای بر اهمیت والدین تأکید می‌شد، به دلیل فردگرا شدن فاصله گرفتند. رسیدن به این وضعیت در تفکر جامعه چندان آسان نیست اما روند پرسرعت در قانونی سازی حقوق خانواده که نشان دهنده تلاشی برای کنار آمدن با تغییرات سریع خانواده است، دوگانگی در مورد اینکه آیا باید تغییرات عمیق در نظام ازدواج را به رسمیت شناخت یا تلاش کرد تا ساعت را به عقب برگرداند، را تشدید می‌کند.»
نکته مهم این است که آنچه پروفسور لویس مطرح می‌کند، کانه اوضاع امروز جامعه ایران است که در جدال بین معیار بودن یا نبودن قانون و تأثیر آن بر شکل گیری خانواده و نرخ ازدواج، جامعه فرصت خود را در بهبود شرایط از دست می‌دهد. بهم ریختن ساختار اخلاق مدار خانواده و دعوای زنان و مردان در گروکشی‌های حقوقی پس از ازدواج منجر به آن شده تا افراد از قرار گرفتن در موقعیت تشکیل خانواده واهمه داشته و زندگی بدون ثبت قانونی را به ازدواج قانونی ترجیح دهند. عدم توجه به نقش قانون در برهم زدن ساختارهای عرفی، در درازمدت می‌تواند جامعه را به سوی وضعیت فاجعه گسیل کرده و آسیب‌های فراوانی را به همراه داشته باشد.
