به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستورکار قرار گرفت که نمایندگان مجلس با ۱۳۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
شاکله برنامه هفتم کاملاً حفظ شده است
در ابتدای جلسه محسن زنگنه در تشریح گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: گزارش کمیسیون تلفیق برنامه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و کار شبانه روزی نمایندگان بررسی و به تصویب رسید. جداول یک تا ۶ برنامه هفتم توسعه که بیانگر رشد اقتصادی، اشتغال، مالیات، اصلاح ساختار بودجه و صندوق‌های بازنشستگی است، هیچ گونه تغییری نکرده است.
زنگنه بیان کرد: جدول شماره ۷ این لایحه درباره مسائل مربوط به کمیسیون کشاورزی است که اصل جدول تصویب شده و مواردی را هم نمایندگان به عنوان شاخص‌های حوزه کشاورزی به آن اضافه کردند. جدول شماره ۸ درباره آب هیچ تغییری نداشته، جداول ۹ و ۱۰ تغییرات جزئی برای بهینه سازی داشته است. در جدول ۱۲ عیناً پیشنهاد دولت تصویب شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: جدول ۱۵ درباره حوزه سلامت است که کاملاً حفظ شده و کمیسیون تلفیق فقط برخی شاخص‌ها مانند دیابت، چربی خون و ناباروری را به آن اضافه کرده است. لایحه دولت در حوزه فرهنگ نواقصی داشت که ما آن را تا حد ممکن رفع کردیم. بنابراین برخلاف آن چیزی که بیان می‌شود، شاکله برنامه هفتم کاملاً حفظ شده است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییراتی که مجلس در حوزه‌های اقتصادی داده عموماً ۳ هدف را دنبال کرده که هدف اول ثبات اقتصادی است، گفت: کمیسیون تلفیق هر جایی را که تشخیص داد ممکن است باعث بی ثباتی اقتصادی و تورم شود، اصلاح کرده که مهمترین موارد آن درباره صندوق‌های بازنشستگی و بانکداری بود.
زنگنه تاکید کرد: هدف دیگر کمیسیون تلفیق رشد اقتصادی بود که اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم، باید موانع آن برداشته شود. مردمی‌سازی اقتصاد هم دیگر هدف کمیسیون تلفیق بوده است. ما دولت را مکلف کردیم که باید همه طرح‌های انتفاعی را با مشارکت بخش خصوصی و عمومی انجام دهد.
وی ادامه داد: امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه چندین مورد را درباره گزارش کمیسیون تلفیق مطرح کرد و اعداد و ارقامی گفت که کلی بود. گفته می‌شود که ۲۰ هزار همت به رقم لایحه دولت افزوده شده است که عدد کمی نیست. یا دوستان اعداد و ارقام را نمی‌شناسند یا اینکه نمی‌دانند ۲۰ هزار همت مازاد بر آنچه که در لایحه آمده رقم بسیار بالایی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری تاکید کردند که مجلس شورای اسلامی نباید تکلیف مالایطاق بر دوش دولت بگذارد، ما نیز بر اساس بیانات ایشان گام برمی‌داریم.
توجه به محرومیت‌زدایی و مشارکت مردم در اقتصاد
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: آنچه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه انجام داده، به لایحه دولت کمک کرده است و اعضای این کمیسیون پیشنهادات و برنامه‌های خوبی را در موضوعات مختلف پیش بینی کرده و در این لایحه گنجانده اند.
وی بیان کرد: برای مثال در مسائل اقتصادی این گونه برنامه ریزی شده که ثبات اقتصادی، کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجاد شود. به صورت کلی می‌توانیم پیشرفت در همه ابعاد را در برنامه هفتم توسعه ببینیم.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برنامه‌های اقتصادی بسیار خوبی در این لایحه پیش بینی شده و امیدواریم با این برنامه‌ها بتوانیم شاهد رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه در کشور باشیم.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشارکت مردم در اقتصاد هم به خوبی در برنامه لایحه هفتم توسعه آمده است. همچنین در برنامه‌های فرهنگی هم مباحث خوبی به ویژه برای حل آسیب‌های اجتماعی و رفع مشکلات مربوط به خانواده دیده شده است.
غضنفرآبادی بیان کرد: همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه نوآوری‌های بسیار خوبی در نظر گرفته شده است؛ برای مثال صدور انحصار وراثت یکی از موضوعات جزئی و پیش پا افتاده است که سالهاست از سوی دادگاه‌ها انجام می‌شود اما در گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه این کار به ثبت احوال محول شده است.
وی تصریح کرد: نکات مثبت گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه غیرقابل انکار است. درباره محرومیت زدایی هم برنامه‌های بسیار خوبی پیش بینی شده و ما باید ابتدا به کلیات این گزارش رأی مثبت دهیم و در صورتی که ایراد یا ابهامی وجود داشت، در صحن مجلس اصلاح می‌شود یا آنکه با ارجاع به کمیسیون تلفیق رفع خواهد شد.
در برنامه هفتم به امنیت غذایی توجه نشده
در ادامه جلسه، رحمت الله نوروزی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: در این برنامه ۱۶ هزار همت بار مالی به دولت تحمیل شده و سه هزار همت از درآمدهای دولت کم شده است. همچنین ۹۹۱ حکم و ۲۷ نهاد و سازمان جدید به برنامه اضافه شده است؛ علاوه بر این ۳۵ حکم اصلاح ساختاری حذف و ۱۸ حکم به جزئیات مصوب اضافه شده است.
وی بیان کرد: نگاه مساله محوری در برنامه حذف شده است که این موضوع یکی از ایرادات اصلی به این لایحه است. همچنین به معضلات مربوط به زیرساخت‌های آب، برق و گاز کشور هیچ گونه توجهی نشده است.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محدود شدن اشتغال به کسب و کارهای خرد و خانگی، عدم توجه به توسعه صنعتی مناطق محروم، عدم توجه به مسائل کلان مربوط به آب و سرمایه گذاری در حوزه‌های نفت و گاز از دیگر ایراداتی است که می‌توان درباره این لایحه مطرح کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه به موضوع امنیت غذایی توجه نشده است. همچنین صندوق‌های بازنشستگی امروز مشکلات عدیده ای دارند که باید در برنامه هفتم توسعه به آنان توجه شود که متأسفانه در این لایحه مغفول مانده است. عدم توجه به حل آسیب‌های اجتماعی هم از دیگر ایراداتی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه وجود دارد.
نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم ارائه رویکرد مشخص در حوزه استخدام در برنامه هفتم توسعه، گفت: توانمندسازی نیروی انسانی در ۴۰ سالگی دوم انقلاب اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است که باید در برنامه هفتم مدنظر باشد. به طور کلی برنامه هفتم توسعه در مواردی قابلیت اجرا ندارد و به اعتقاد بنده باید لایحه برنامه هفتم توسعه مجدداً به کمیسیون تلفیق فرستاده شود تا بررسی بیشتری شود.
برنامه هفتم ضمانت اجرا ندارد
همچنین سید محمد مولوی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: این لایحه فقط مختص به دولت نیست و از آنجایی که تأمین معیشت، امنیت و توسعه کشور در گرو تصویب این برنامه است، باید با حساسیت ویژه‌ای بررسی شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیشرفت توأم با عدالت باید در برنامه هفتم لحاظ شود. مردمی سازی اقتصاد در برنامه هفتم به خوبی پیش بینی شده، اما لازم است در این مورد دولت مکمل کار باشد نه اینکه فقط مدیریت را بر عهده داشته باشد و بخش خصوصی مکمل باشد.
مولوی متذکر شد: یکی از اشکالات برنامه ششم توسعه عدم ضمانت اجرای آن بود که باعث شده بود سقف اجرای آن بیشتر از ۳۷ درصد نباشد، بنابراین در برنامه هفتم توسعه لازم است اهداف تعیین شده واقع‌بینانه‌تر باشد. شیوه نظارت یکی از نقایص برنامه‌های توسعه قبلی بود که در برنامه هفتم نیز به خوبی لحاظ نشده است و این نشان می‌دهد که در این برنامه هم برای رفع مشکل ضمانت اجرایی کار خاصی نشده است.
وی افزود: متأسفانه به موضوع مرز و مناطق محروم در برنامه هفتم پرداخته نشده است. تاکنون ۹ هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان پیرامون این برنامه ارائه شده، بنابراین نباید این لایحه با عجله بررسی شود.
باید برنامه هفتم هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود
در ادامه جلسه، عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: متوسط رشد کشور طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱.۱ درصد است که این عدد باید حداقل به ۸ درصد برسد. سوال بنده آن است که آیا با لایحه دولت امکان تحقق این مهم وجود داشت؟ طبیعتاً اینگونه نبود و نیاز بود تغییرات اساسی در لایحه ارسالی دولت ایجاد شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹ هزار پیشنهاد برای لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده است و اگر به کلیات لایحه رأی ندهیم، گزارش با ۹ هزار پیشنهاد به کمیسیون بازمی‌گردد این در حالی است که لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید بر مبنای همین برنامه تدوین و تصویب شود. ضرورت دارد هر چه سریع‌تر برنامه هفتم تعیین تکلیف شود چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد در تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۳ با مشکل روبرو می‌شویم.
نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این ادعا که تکلیف دولت در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم زیاد شده است، تصریح کرد: این موضوعات تکلیف نیست و بیشتر در قالب مجوز مطرح شده است. برای مثال حتی یک کلمه درباره ورزش در لایحه برنامه هفتم نیامده بود که لازم بود اصلاح شود. توسعه ورزش همگانی، ارائه تسهیلات به مدال‌آوران و تقویت صندوق حمایت از مدال‌آوران از اصلاحاتی بود که در کمیسیون انجام شد.
رحیمی مظفری ادامه داد: در گزارش کمیسیون تلفیق درباره موضوع تسهیلات بانکی مناطق محروم تأکید شده است تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. در لایحه دولت پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده بود که قابل قبول نبود و در کمیسیون اصلاح شد. از سوی دیگر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به ۵ سال افزایش پیدا کرده بود که در نهایت موجب کاهش حقوق آن‌ها می‌شد و مجلس این موضوع را نیز اصلاح کرد.
بحث بانکداری اسلامی در برنامه هفتم مغفول مانده است
همچنین حسین رجایی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: دولت در برنامه هفتم درباره صندوق‌های بازنشستگی برنامه مشخصی ارائه نکرده است و به راحتی از این موضوع گذشته است.
وی ادامه داد: همچنین در بحث پرداخت حقوق و عدالت در توزیع، ما شاهد ناعدالتی هستیم و چرا در این برنامه به این موضوع به طور شفاف اشاره نشده است؟ بحث ساماندهی کارکنان دولت نیز در این برنامه به خوبی دیده نشده است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسائل زیست محیطی در برنامه هفتم توسعه به صورت شفاف بیان نشده است، اظهار داشت: درباره تمرکززدایی بنا بر این بود که برخی از اختیارات به استان‌ها واگذار شود، اما در برنامه هفتم توسعه خبری از این موضوع نیست.
رجایی تاکید کرد: بحث بانکداری اسلامی در این برنامه مورد غفلت واقع شده است. درباره اقتصاد دریامحور نیز توجهی به ظرفیت دریای خزر نشده است، در حالی که به عنوان یکی از کریدورهای مهم کشور از آن یاد می‌شود.
وی اظهار داشت: با توجه به عملکرد دولت در برنامه ششم توسعه و دست نیافتن به مواردی که در آن برنامه به آن تاکید شده بود، لازم است درباره برنامه هفتم توسعه تمهیداتی اندیشیده شود که دولت بتواند این برنامه را به بهترین نحو ممکن اجرا کند.
توجه کمیسیون تلفیق به جایگاه صنعت فضایی در برنامه هفتم
همچنین علی جدی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: اولویت برنامه هفتم توسعه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی همراه با عدالت است که این مسئله در برنامه دولت دیده نشده بود. همچنین سرفصل صنعت که مهمترین محور در برنامه هفتم توسعه است، حذف شده بود که کمیسیون تلفیق در چند ماده به این موضوع پرداخت.
وی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه باید مسئله محور باشد، اما مسئله خودرو که یکی از مسائل اصلی کشور است در برنامه نیامده است. همچنین به هوش مصنوعی که یکی از مواردی است که در آینده تحولات بسیاری را ایجاد خواهد کرد، پرداخته نشده بود که با پیشنهاد کمیسیون صنایع این مورد نیز اضافه شد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صنعت فضایی که در دو دولت گذشته مورد غفلت واقع شده بود، در برنامه هفتم ضعیف دیده شده بود که با پیشنهاد کمیته صنعت مجلس تقویت شد. افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۵ درصد هم یکی دیگر از موارد مصوب در کمیسیون تلفیق بود. همچنین با تعریف ردیف‌های محرومیت زدایی کمک‌های خوبی به نقاط محروم کشور شد.
توجه به مسئله‌محوری در برنامه هفتم
در ادامه جلسه، محمدرضا دشتی اردکانی در موافقت با گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: نمایندگان در کمیسیون تلفیق حدود ۶ هفته کاری و به صورت شبانه روزی با همکاری دولت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات لایحه برنامه هفتم را بررسی کرده و اکنون ماحصل آن روی میز مجلس شورای اسلامی است.
وی متذکر شد: شخص رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی چندین جلسه پیرامون این لایحه تشکیل دادند و در نهایت با همکاری و همدلی مجلس شورای اسلامی و دولت لایحه برنامه هفتم توسعه با نگاه بهبود وضعیت معیشتی و رفاه مردم به این نقطه رسید. بنده به منتقدان این لایحه می‌گویم ای کاش یک بار با دقت لایحه را می‌خواندید! کمیسیون تلفیق تغییراتی در لایحه دولت داشت و آن را چکش‌کاری کرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: لایحه دولت فاقد مقدمه توجیهی، منابع و مصارف بود و اسناد پشتیبانی آن بعضاً با برخی احکام همخوانی نداشت. مسئله محور بودن برنامه هفتم توسعه یکی از موضوعاتی است که کمیسیون به آن توجه ویژه داشت. قطعاً در جریان رسیدگی در صحن مواد دارای ایراد به کمیسیون تلفیق بازمی‌گردد تا اشکالات برطرف شود.
دشتی اردکانی گفت: برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای برای مدیریت پنج ساله آینده کشور است و امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت برنامه‌ای برای ارتقای رفاه و معیشت مردم، توجه به بازنشستگان، فرهنگیان و اقشار آسیب‌پذیر نوشته شود.
همسان‌سازی در برنامه هفتم نیامده است
همچنین محمدرضا صباغیان در این زمینه، گفت: انتظار داشتیم دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به گونه‌ای ارائه دهد که عدالت محور باشد. برای مثال همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم توسعه آمده بود اما متأسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه نیامده، این در حالی است که انتظار جامعه آن است که همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان انجام شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه بحث تجمیع و شفاف سازی حقوق و دریافتی مسئولان و مقامات آمده بود که این موضوع نیز در برنامه هفتم توسعه نیامده است.
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت مدام دم از مردمی سازی اقتصاد و کشور می‌زند که برای تحقق این موضوع باید مساله مدیریت واحد شهری در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده می‌شد. این برنامه جامع و کامل نیست و به احزاب و تشکل‌های صنفی هم توجهی نکرده، بهتر است این لایحه به دولت بازگردد تا اصلاح شود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده، گفت: این لایحه دیگر به دولت بازنمی‌گردد و در صورتی که نمایندگان با کلیات آن مخالف کنند، جهت رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بازمی گردد.
تحمیل تکالیف مالایطاق به دولت
سید جلیل میرمحمدی نیز در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: اگر لایحه برنامه هفتم رأی نیاورد هیچ اتفاقی عجیب و غریبی نمی‌افتد و صرفاً برای رسیدگی مجدد به کمیسیون تلفیق برمی‌گردد و در اسرع وقت کمیسیون گزارش خود را به صحن مجلس ارائه می‌دهد.
وی ادامه داد: با لایحه موجود چالش‌های مملکت در حوزه‌های سلامت، انرژی، آب و صندوق‌های بازنشستگی رفع نمی‌شود. آیا ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه اصلاح شده است؟ آیا در این برنامه موضوع صندوق‌های بازنشستگی برطرف شده است؟ آیا موضوع مسکن در این برنامه برطرف می‌شود؟ آیا در این برنامه به موضوع زیرساخت‌ها توجه جدی شده است؟
نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بهترین شرایط گفته می‌شود که برنامه ششم توسعه ۳۰ درصد اجرا شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده است که ۹ درصد از برنامه ششم اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۲۷ ساختار جدید در لایحه برنامه هفتم دیده شده است که بار مالی زیادی دارد، گفت: برخی می‌گویند که آنچه امروز در دستورکار مجلس قرار گرفته دیگر لایحه نیست، بلکه با حجم احکامی که به آن اضافه شده به طرح تبدیل شده است. با تکالیف مالایطاق و بار مالی که بر دولت تحمیل کرده‌ایم، معلوم است که این برنامه اجرایی نمی‌شود.
مصوبات کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه دولت نقاط قوت فراوانی دارد
در ادامه، سید مرتضی خاتمی در موافقت با گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: لایحه برنامه هفتم در فصول مختلف دچار نارسایی و ابهام بود که باید این ابهامات رفع می‌شد. بعضاً کلی گویی در لایحه دولت وجود داشت و در برخی موارد نیز مخالفت‌هایی با سیاست‌های کلی وجود داشت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در رسیدگی به لایحه برنامه هفتم کمیسیون‌محور رفتار کردیم و نمایندگان هر کمیسیون شالوده نظرات اعضای کمیسیون متبوع خود را در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مطرح کردند. در جلسات کمیسیون تلفیق برخی از وزرا حضور پیدا می‌کردند.
وی ادامه داد: مجلس اختیار دارد که پیش‌بینی‌های دولت را اصلاح کند. حجم تغییرات در مصوبات مورد مناقشه قرار گرفته و این مسئله در برنامه‌های مختلف گذشته هم اتفاق افتاده است و نباید مانند قانون بودجه دست مجلس را ببندیم.
خاتمی با تاکید بر اینکه مصوبات کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه تقدیمی دولت نقاط قوت فراوانی دارد، گفت: مصوبات کمیسیون تلفیق باید در مقایسه با لایحه دولت مورد قضاوت قرار گیرد. در مصوبات کمیسیون تلفیق اشکالاتی وجود دارد که در جریان رسیدگی به جزئیات قابل اصلاح است.
در لایحه برنامه هفتم توسعه کلی‌گویی شده است
در نهایت، علیرضا پاک فطرت در مخالفت با گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: باید شایسته سالاری و رفع مشکل مدیریتی در لایحه برنامه هفتم مورد توجه قرار می‌گرفت.
وی با بیان اینکه احکام مربوط به انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه مشکلات این حوزه را حل نمی‌کند، ادامه داد: در لایحه برنامه هفتم راهکاری برای حل مشکل آلودگی هوا نیامده است. باید در برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت دیده شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: الان رویه به این صورت است که بودجه پروژه‌ها با نظام چانه زنی به مناطق مختلف داده می‌شود که راهکاری برای حل این مشکل در برنامه هفتم توسعه نیامده است.
وی افزود: باید در برنامه هفتم به وضعیت نامناسب شاخص‌های کیفیت نظام اداری و استخدامی و رویکردهای اصلاح نظام اداری توجه شود. در لایحه برنامه هفتم توسعه توجهی به مسائل آموزشی نشده و با این وضعیت همچنان مدرک گرایی در اولویت خواهد بود.
پاک فطرت بیان کرد: در لایحه برنامه هفتم توسعه کلی‌گویی شده است و به وضعیت معیشت کارگران و کارمندان هم آن طور که باید و شاید توجهی نشده است.
ثبات اقتصادی یکی از مهمترین رویکردهای برنامه است
ابراهیم عزیزی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: برنامه ۵ ساله مهمترین سند کشور برای پیشرفت است. این برنامه مبتنی بر اسناد بالادستی است و این اسناد در قانون اساسی به صراحت آمده است. برنامه باید مبتنی بر شرع مقدس اسلام و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری باشد و همه سیاست‌ها نیز به قانون تبدیل شود. سیاست‌های کلی برنامه شرعی، قانونی و منطقی است.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس با اشاره به کمیسیون محور بودن سازوکار رسیدگی به برنامه هفتم در مجلس، گفت: همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس ۳ نفر را به عنوان نماینده خود در کمیسیون تلفیق معرفی کردند و این اعضا هرکدام در کمیته‌های تخصصی کمیسیون تلفیق که با حضور کارشناسان و افرادی از دولت تشکیل شده بود، حضور داشتند.
عزیزی درباره رویکردهای برنامه هفتم توسعه، گفت: این برنامه رویکرد پیشرفت توأم با عدالت دارد. در پیشرفت نباید عدالت ذبح شود و باید سفره مردم پربارتر شود. این برنامه دقیقاً مسأله محور است و باید از کلی‌گویی پرهیز شود. این برنامه باید تحولی باشد و منابع لازم برای رشد ۸ درصدی محقق شود.
وی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه باید جامع باشد و به مشکلات و دغدغه‌های آحاد مردم پاسخ بگوید. برنامه باید پاسخگوی نیازهای مسائل جوانان، اشتغال، زنان، دانشگاهیان، فرهنگیان، بازنشستگان و کارگران باشد. یکی از مهمترین رویکردهای برنامه ثبات اقتصادی است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در لایحه رشد ۸ درصدی را آورده است و این عدد در سیاست‌های کلی ابلاغی نیز قید شده است. مهمترین جدول برنامه نیز جدول رشد است که کمیسیون تلفیق این جدول را مورد توجه قرار داده است. برای مهار تورم که در سیاست‌های کلی آمده که باید تک رقمی شود، باید رشد نقدینگی را مهار کنیم که دولت در این زمینه پیشنهاد ۱۳.۸ درصد داده است که ما هم همان را پذیرفتیم، همچنین برای کاهش ناترازی بانک‌ها ۲۹ درصد پیشنهاد داده است که ما همان را در کمیسیون تلفیق تصویب کردیم.
عزیزی گفت: یکی از مسائلی که بسیار مهم است، جدول منابع و مصارف است و در این زمینه از دولت و سازمان برنامه و بودجه تقاضا می‌کنیم که جدول منابع و مصارف برنامه هفتم توسعه برای ۵ سال و با برش یک ساله را ارائه دهند.
