به گزارش خبرنگار مهر، داوود حسنی کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی نوشت: عامل اصلی و ریشه اصلی تورم موجود در کالاها از جمله مسکن و نهادهای آن را باید در رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی جستجو کرد و دولتها به جای تغییر سیاست‌های اقتصادی در جهت مهار تورم، به دنبال مداخله در بازارها و قیمت گذاری دستوری هستند که مکانیسم عرضه و تقاضای واقعی را بر هم می‌زند.
سخنان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا در جهت کاهش بهای تمام شده مسکن احتمالاً نشانه شکست دولت در تحقق پروژه نهضت ملی مسکن و سیگنال اشتباه در توجیه گرانی مسکن در سبد خانوار است و در واقع به دنبال فرافکنی و آدرس غلط دادن هستند تا وعده محقق نشده دولت را بر گردن بورس کالا که معاملات شفاف و واقعی در آن انجام می‌پذیرد بیاندازند.
طبق نظر کارشناسان حوزه مسکن، سهم زمین در بهای تمام شده آن حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد است که سهم سیمان در آن تنها حدود نیم درصد است. بنابراین خروج دستوری سیمان و فولاد از بورس کالا و نرخ گذاری دستوری آنها نه تنها باعث کاهش بهای تمام شده مسکن نخواهد شده بلکه منجر به زیان ده شدن شرکتهای مرتبط و افزایش قیمت محصولاتشان در بازار آزاد خواهد شد.
اجرایی شدن این ایده می‌تواند خسارات جبران ناپذیری برای این صنایع در پی داشته باشد که به چند مورد از اثرات مخرب این تصمیم اشاره می‌کنیم:
در درجه اول اجرای احتمالی این تصمیم می‌تواند اصل شفافیت و رقابت پذیری را در بازار کالای مورد نظر از بین برده و زمینه را برای پیدایش قیمت گذاری‌های دستوری و شیوع گسترده رانت و فساد فراهم آورد که در بلندمدت و حتی میان مدت این امر می‌تواند سبب زیان دهی این صنایع شده و شاهد تکرار تجربه تلخ خودروسازان در این صنایع باشیم.
خاصیت پوشش ریسک در بورس کالا را برای تولید کننده و خریدار از میان می‌رود و از طرفی امکان تأمین مالی ارزان و کوتاه مدت را نیز از تولید کننده سلب می‌کند که می‌تواند زمینه عدم توسعه طرح‌های جدید را در این صنایع فراهم آورده و مستهلک شدن و کاهش بهره وری این شرکتهای را به دنبال داشته باشد.
از میان رفتن خاصیت هشدار دهندگی بورس کالا که مسئولان اقتصادی را از میزان عرضه و تقاضای واقعی یک محصول آگاه ساخته و زمینه را برای برنامه ریزی مناسب و به موقع برای حفظ تعادل در بازار فراهم می‌سازد. عدم وجود این مزیت می‌تواند زمینه ساز نوسانات غیرمتعارف و غیرواقعی آن محصول و ظهور فعالیت‌های مخرب بازاری نظیر احتکار شود.
امکان پیش بینی دورنمای این صنایع برای سرمایه گذران کاهش می‌یابد که می‌تواند سبب فرار سرمایه از این صنایع و بخش‌های مولد اقتصادی شده و که خود می‌تواند ضربه منفی بزرگی علیه اشتغال و رشد اقتصادی کشور در بلند مدت شود.
