به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رئیس جمهور در حاشیه نشست وزرای محیط زیست آسیا و اقیانوسیه در سریلانکا، با اشاره به ضرورت اتحاد جهان علیه تغییرات اقلیمی گفت: از آنجا که منشأ تغییر اقلیم، فعالیت‌های انسانی و به تبع آن انتشار گازهای گلخانه‌ای است؛ لذا سهم برخی کشورها در بروز این پدیده بیشتر است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اثرپذیری تمام کشورها از تغییرات اقلیمی گفت: این پدیده و انتشار گازهای گلخانه‌ای را نمی‌توان به کشور یا منطقه خاصی محدود کرد.
سلاجقه افزود: کشورهای توسعه‌یافته، ظرفیت انطباقی بهتری برای مواجهه با تغییر اقلیم دارند؛ در مقابل، کشورهای در حال توسعه در برابر اثرات تغییر اقلیم آسیب‌پذیرتر هستند و همین سبب تشدید نابرابری در کشورهای در حال توسعه می‌شود.
وی تصریح کرد: یکی از چالش‌های جهان کنونی رقابت برای دسترسی به منابع آب است و کاهش منابع آب در خاورمیانه، این منطقه را وارد ابعاد تازه‌ای از چالش‌ها خواهد کرد.
معاون رئیس جمهور یادآور شد: تغییرات اقلیمی تأثیرات زیادی بر تمامی ابعاد سیستم‌های اجتماعی – اکولوژیکی می‌گذارد که مشتمل بر بخش‌های آب، کاربری اراضی، تغییر کاربری اراضی و جنگلداری، محیط‌زیست، پسماند، مناطق ساحلی، انرژی، حمل و نقل، ساختمان، صنعت، کشاورزی، سلامت و بهداشت، گردشگری، اقتصاد، توسعه اجتماعی، بخش‌های شهری و روستایی، عمومی و مالی است.
رئیس سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد: «عدالت اقلیمی» با این فکر آغاز می‌شود که اثرات زیانبار تغییرات اقلیمی و گرم شدن آب و هوا، بین همه مردم به طور عادلانه احساس نمی‌شود؛ یعنی افراد یا جوامعی که نقشی در این تغییرات ندارند یا نقش کمتری دارند نسبت به افراد یا جوامعی که نقش عمده و اساسی در این تغییرات دارند، خسارت‌های بیشتری گریبانگیرشان می‌شود.
سلاجقه ادامه داد: همه تأثیرات آب و هوایی یکسان شکل نمی‌گیرند یا به طور منصفانه توزیع نمی‌شوند؛ این تغییرات از افزایش شدید دما تا بالا آمدن سطح آب دریاها، اغلب تأثیرات نامتناسبی بر جوامعی دارند که از نظر تاریخی به حاشیه رانده شده‌اند یا محروم و کم برخوردارند.
وی افزود: در ایران جریان مهاجرت از روستا به شهر در دهه‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله استمرار بلند مدت خشکسالی ناشی رو به افزایش نهاده و از آنجا که ۹۰ درصد از مساحت کشور در قلمرو اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، آسیب‌پذیری آن از اثرات زیانبار تغییرات اقلیمی بسیار گسترده و شدید است.
وی تأکید کرد: در ایران تداخل موضوعاتی همچون مخاصمات سیاسی و مباحث تخصصی محیط زیست و تغییر اقلیم، توانایی اقدامات مؤثر در کنترل و مدیریت پیامدهای اقلیمی را سلب کرده است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: دما در ایران نسبت به ۷۰ سال گذشته، ۱.۵ درجه افزایش یافته و موجب تشدید وقایع حدی و همچنین کاهش روند کلی بارندگی بلندمدت شده است.
سلاجقه اظهار داشت: پیامدهای تغییرات اقلیمی در ایران شامل خشکسالی‌های مداوم و طولانی مدت، افت شدید رواناب‌های سطحی و برداشت از آب زیرزمینی برای جبران آن، کاهش تراز تولید کشاورزی و رشد فزاینده مهاجرت درون‌سرزمینی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و تأسیسات راهبردی و صنعتی از جمله صنایع نفت، گاز و آب، آسیب‌پذیری و افزایش استهلاک تأسیسات تولید، انتقال و توزیع برق کشور، افزایش ریسک عملیات بهره‌برداری، اصلاح و بهینه‌سازی تأسیسات شبکه برق و تأسیسات تولید برق تجدیدپذیر و پیامدهای آن بر سلامت و بهداشت، طوفان‌های گرد و غبار وآسیب‌پذیری شدید تنوع زیستی، منابع طبیعی، تنوع آبزیان در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای خزر و خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بوده است.
وی افزود: بروز آفات و شیوع بیماری‌های نوپدید و بازپدید در جوامع انسانی و محیط‌های طبیعی، تشدید آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع و کاهش تولیدات محصولات کشاورزی و باغی، دام و طیور و آبزیان، کاهش میزان تولید و برداشت از منابع و ذخایر دریایی و اراضی (به دلیل افت کیفیت و کمیّت دو مؤلفه آب و خاک)، افزایش آلودگی هوا، آب و خاک به دلیل دریافت نکردن فناوری‌های مناسب و تحریم‌های ظالمانه از دیگر جنبه‌های آسیب‌پذیری ایران است.
وی تصریح کرد: با توجه به راهکارهای قابل پیش‌بینی به منظور کاهش تولید کربن و اثرات تغییرات اقلیمی در محورهای مختلف از جمله حمل و نقل سبز، استفاده از منابع و انرژی‌های تجدیدپذیر، ایجاد آگاهی، آموزش و اطلاع رسانی و … که به عنوان طرح‌های کاهش اثرات و سازگاری با تغییر اقلیم شناخته می‌شوند، یقیناً نیاز به فراهم سازی زیرساخت‌های مالی، ضروری و اساسی است به گونه‌ای که بتواند به صورت قانونمند، پایدار و شفاف، پشتیبانی کننده اجرای طرح‌های قابل قبول تا تحقق شرایط مثبت و ادامه‌دار باشد.
سلاجقه گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای متعاهد کنوانسیون چارچوب تغییر آب و هوا (The UN Framework Convention on Climate Change) همواره حامی تلاش‌های بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با آثار تغییر اقلیم بوده است.
وی بیان کرد: شرکت‌های دانش بنیان ایران ظرفیت‌های بالایی در راستای حل معضلات زیست محیطی دارند؛ متخصصان ایرانی، موفق شده‌اند پیشرفت‌های چشمگیری را رقم زنند و با تکیه بر دانش و توان فنی خود، بخشی از این چالش‌ها را برطرف کنند. در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران آماده گسترش همکاری‌ها با کشورها و انتقال دانش و فناوری طرفین برای ارتقا وضعیت محیط زیست است.
«پنجمین نشست وزرای محیط زیست آسیا و اقیانوسیه» روز پنجم اکتبر در کشور سریلانکا برگزار شد.
