به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک با حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری برگزار شد.
وزیر دادگستری در این نشست که با حضور سیدعلی کاظمی معاون وزیر و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، علیگو مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک و نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا و همچنین مدیران مراجع متناظر استانی حقوق کودک که از طریق وبینار حضور داشتند، با تبریک هفته کودک، از تلاش‌ها و فعالیت‌های صورت گرفته در حفظ و ارتقای حقوق کودکان تقدیر کرد.
رحیمی با تاکید بر فعال‌سازی و تحرک جدی کارگروه‌های ذیل شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک اظهار کرد: در مورد تحصیل کودکان اتباع، لازم است کارگروهی متشکل از وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فراجا و دستگاه‌های ذیربط، با لحاظ فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص امکان تحصیل کودکان اتباع، تشکیل و ضمن مدیریت دقیق موضوع، تمهیدات لازم را برای ثبت‌نام و تحصیل این کودکان به دور از فضاسازی‌ها و حواشی فراهم آورد.
وزیر دادگستری رونمایی و شروع به‌کار صفحه تخصصی حقوق کودک در سایت وزارت دادگستری را اقدامی ارزشمند برشمرد و با تاکید بر همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذیربط در زمینه تکمیل و به روزرسانی اطلاعات و مطالب این صفحه اظهار کرد: یکی از اقدامات ضروری و مهم، مستندسازی اقدامات مرجع ملی حقوق کودک و دستگاه‌های فعال در این حوزه است، برای تهیه گزارشات و حضور مؤثر در مجامع بین‌المللی نیاز به مستندات و اطلاعات کامل، دقیق و به‌روز است لذا باید موضوع مستندسازی این اقدامات را به‌طور جدی مدنظر داشت.
رئیس مرجع ملی حقوق کودک، راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در آینده نزدیک را در راستای اجرایی شدن آئین نامه و شیوه نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست عنوان کرد و گفت: مجتمع‌های شوق زندگی در مناطق مختلف کشور تحت مدیریت و نظارت بهزیستی و با حضور همه دستگاه‌های ذیربط راه اندازی و هدف از آن تلاشی مؤثر برای بهتر شدن شرایط زندگی کودکان جامعه هدف است.
وزیر دادگستری، مرجع ملی حقوق کودک را متولی وضعیت و حقوق بیش از ۲۳ میلیون کودک ایرانی دانست و گفت: بنابر ضرورت، خطرات و آسیب‌های بالقوه موجود، کودکان کار و خیابان، زباله‌گرد، بی‌سرپرست و بدسرپرست در اولویت رسیدگی و توجه قرار دارند.
نهادهای مردمی به‌عنوان ظرفیتی مهم و اثرگذار باید فعال و به‌میدان بیایند
سید علی کاظمی نیز در این نشست، اصلاح آئین‌نامه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را موضوعی مهم و ارزشمند برشمرد و گفت: با اصلاح این آئین‌نامه امکان استفاده از مراکز بهزیستی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان و زباله‌گرد فراهم می‌شود.
وی رفع چالش‌ها و آسیب‌های کودکان، ایجاد محیط حامی و دوستدار کودک و ایجاد نظام زمامداری کودک محور را به عنوان سه راهبرد اصلی جهانی در حوزه حقوق کودک معرفی کرد و گفت: وجود کودکان کار و خیابان و زباله‌گرد و موضوع کودکان بازمانده از تحصیل به‌خصوص در حوزه اتباع از مسائل مهم و نیازمند هم‌افزایی و تلاش برای حل و فصل است.
معاون وزیر دادگستری فعال‌سازی و به میدان آمدن نهادهای غیردولتی و سمن‌ها را به عنوان ظرفیتی مهم و اثرگذار در حوزه کودکان عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف و شعارهای دولت سیزدهم فعال شدن نهادهای مردمی و به صحنه آوردن آنهاست، ایجاد رابطه دوسویه مؤثر و مبتنی بر اعتماد بین حاکمیت و نهادهای مردمی لازمه مردمی سازی حکمرانی و حل و فصل بسیاری از چالش‌ها بخصوص در حوزه کودکان است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با تاکید بر تحرک جدی و فعال‌شدن کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک گفت: برای رسیدن به اهداف عالیه مرجع ملی در حوزه کودکان و نوجوانان نیازمند دسترسی به آمار و اطلاعات به‌روز و دقیق هستیم، تعدد زیاد قوانین و آئین‌نامه‌ها در کنار اسناد متعدد بین‌المللی در حوزه کودکان از عوامل عدم شفافیت و اجرایی شدن این قوانین است که نیازمند پالایش و تنقیح و ایجاد یک قانون جامع و کامل است.
