به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با درخواست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه برای تمدید بسته وصول مطالبات غیرجاری موافقت کرد.
وی علاوه بر موافقت موضوع فوق در پاسخ به درخواست محمدجواد شریف زاده، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، اجرایی شدن سامانه جدید اعتبارسنجی را جایگزین بهتری برای شناسایی مشتریان پر ریسک و اصلاح رفتار آنها عنوان کرده است.
پیش از این، با توجه به بخشنامه ابلاغی از سوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به بانک‌های دولتی، بخشش وجه التزام تأخیر بدهی بدهکاران بانکی در قالب بسته وصول مطالبات غیرجاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌مدت سه ماه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید شده بود.
طبق این دستورالعمل، در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است ۶ درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تعهدات و تسهیلات غیر قرض‌الحسنه و ۸ درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات قرض‌الحسنه را به صورت کامل مشمول بخشودگی قرار دهد.
همچنین از آنجایی که در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد، در این صورت صرفاً با وصول مبلغ بدهی معوق‌شده (نه لزوماً کل بدهی قرارداد)، جرایم به‌صورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در موعد مقرر از پیش تعیین‌شده وصول خواهد شد.
لازم به ذکر است، اگر فردی صرفاً امکان پرداخت بخشی از بدهی خود را داشته و تقاضای امهال مابقی طلب بانک را داشته باشد، مشروط به پرداخت حداقل ۵۰ درصد مانده کل بدهی به عنوان پیش‌دریافت، به نسبت مبلغ پرداختی، جرایم تأخیر تأدیه مشمول بخشودگی قرار گرفته و متعاقب آن در پایان دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقی‌مانده نیز مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.
