به گزارش خبرنگار مهر، بخش تعاونی یکی از ۳ بخش تعریف شده در حوزه اقتصاد در قانون اساسی کشور است. اقتصاد تعاونی در دولت‌های قبل مورد غفلت قرار گرفت و این امر در دولت سیزدهم مورد توجه ویژه قرار گرفته است. افزایش حجم نقدینگی و سرگردانی این حجم از منابع مالی در بازارهایی مانند طلا، خودرو، ارز و مسکن سرمایه گذاری شده و سبب آشفتگی این بازارها شده است. تقویت شرکت‌های تعاونی از تأمین و تولید تا توزیع و خدمات باعث هزینه کرد این سرمایه‌های خرد و سرگردان در فعالیت‌های مولد می‌شود. امین دلیری، اقتصاددان و مدرس دانشگاه با اشاره به نقش شرکت‌های تعاونی در رشد اقتصادی کشور در گفت‌وگو با مهر بر رفع انحصارات در بازار داخل تاکید کرد.
تعاون در اقتصاد چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
اقتصاد تعاون بعد از انقلاب جز دغدغه‌های اصلی مسؤولان تراز اول بود. بنابراین در اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون جز ۳ بخش اقتصاد در کنار بخش دولتی و خصوصی ذکر شده است. در اولین دستورکار مجلس شورای اسلامی بعد از تشکیل اولین حضور نمایندگان مردم در مجلس لایحه قانون تشکیل بخش تعاون به مجلس ارائه شد. اهمیت موضوع سبب شد تا برای تصویب قانون تعاون یک کمیسیون خاص با حضور نمایندگانی از همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل شود و نمایندگان منتخب با حضور نمایندگان دولت در آن مقطع زمانی تشکیل جلسه دادند. مجلس اول توجه ویژه برای تصویب قانون بخش تعاون داشتند.
در تقسیم بندی، سهم مشخصی برای فعالیت‌های سه بخش مشخص نشده اما نفس قانونی این اصل از قانون اساسی نشان می‌دهد نمی‌توان نقش یکی را نادیده گرفت و به دیگری پرداخت.
تمرکز ثروت در دست عده‌ای معدود به زیان بخش‌های فعال اقتصادی است. متأسفانه سیاست گذاری‌های یا عدم توجه کافی دولت‌ها به قشرهای آسیب پذیر از یک طرف و به وجود آمدن فضای مناسب رانت و زد و بند به همراه تاجر پیشگی دولت‌ها در کسب درآمد در کنار افرادی از بخش خصوصی که صرفاً به دنبال صادرات، واردات و فعالیت واسطه‌ای بوده باعث غفلت‌هایی شد تا شکاف عمیقی بین جامعه فقیر و متوسط و جامعه غنی و ثروتمند از دو دهه گذشته شکل بگیرد. به طوری که تازه‌ترین آمار منتشر شده از یک گزارش منتشر شده از سوی مؤسسه مالی سوئیس، تعداد ثروتمندان ایران ۴ برابر ترکیه و ۳ برابر مصر است. به معنای دیگر، تمرکز ثروت در دست عده‌ای از غفلت دولت‌ها و مساعد شدن فضای مناسب ثروت اندوزی توسط عده فرصت طلب بر اساس سیاست‌های اقتصادی رانت‌زا دولت‌ها بوده است.
بزرگ شدن اقتصاد دولتی در ابتدای انقلاب یک امر عارضی و اجتناب ناپذیر بود که به واسطه نفس انقلاب اسلامی و برخورد با صاحبان ثروت‌های کلان بادآورده توسط عده قلیلی از وابستگان به رژیم گذشته بود.
بر اساس بند «الف» قانون تعیین تکلیف صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی شورای انقلاب در خصوص ملی کردن بسیاری از صنایع بزرگ، بانک‌ها، بیمه‌ها، هواپیمایی، کشتیرانی، رادیو و تلویزیون، پست و مخابرات، و… و مصادره اموال وابستگان به رژیم گذشته بر اساس بند «ب» قانون، و صنایع و واحدهای تولیدی که صاحبان آنان دارای بدهی کلان به بانک‌ها و مؤسسات مالی داشتند مشمول بند «ج» شدند. همچنین واحدهای تولیدی و مالی که صاحبان آنان قبل و پس از انقلاب به خارج از کشور گریخته بودند؛ مشمول بند «د» قانون حفاظت و ملی شدن صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی شدند. بنابراین حجم عظیمی از این نوع صنایع و واحدهای خدماتی بر اساس قانون مزبور در اختیار دولت و نهادهای انقلابی قرار گرفت.
با توجه به این حجم تجمع کارخانجات و واحدهای خدماتی و ملی در دست دولت و نهادها، رهبر معظم انقلاب در اول خرداد ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره واگذاری‌های فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی را به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. در این ابلاغیه رهبری سه نکته مهم به چشم می‌خورد: ۱. همکاری قوه مقننه و دولت در این باره ۲. نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نحوه واگذاری‌ها ۳. توسعه بخش غیر دولتی با ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت.
بر اساس ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبری، قانون سیاست‌های اصل ۴۴ و مفاد اصل ۴۳ قانون اساسی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان با هدف افزایش بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور و به منظور گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و تأمین عدالت اجتماعی در زمان تصدی دولت عدالت و مهرورزی در تیر ۱۳۸۷ جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
در این ابلاغیه نقش مردم در حوزه اقتصاد چه بود؟
بر اساس ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و مشارکت مردم در تمام فعالیت‌های اقتصادی به استثنا مالکیت معادن نفت و گاز مجاز دانسته شد اما متأسفانه حرکت و عزمی جدی در واگذاری واحدهای تولیدی و خدماتی بخش دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی وجود نداشت. البته این عدم توجه به واگذاری‌ها در بخش تعاونی بسیار ناچیز بود. از سوی دیگر حتی واگذاری برخی از صنایع بزرگ و مادر در زمره واگذاری‌ها به بخش خصوصی قرار گرفت. در ادامه به دلیل عدم نظارت با سوءمدیریت و عدم اهلیت و شایستگی خریداران، بسیاری واحدهای واگذار شده به تعطیلی کشیده شده یا دست به دست چرخیده یا با فروختن ماشین آلات صنعتی رها شدند.
عدم تداوم توجه به بخش تعاون در دو دهه گذشته، با وجود ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۷ و تأسیس بانک تعاون در سال ۸۸ رکود فعالیت‌های این بخش از اقتصاد را شاهد بودیم. در صورتی که قرار بود در پایان برنامه ۵ ساله پنجم سهم بخش تعاون طبق قانون مزبور در اقتصاد ۲۵ درصد باشد؛ به ویژه در دهه گذشته نه‌تنها رشدی در آن دیده نشد بلکه شاهد رکود بخش تعاون در کل اقتصاد بودیم.
از مشخصات اقتصادی این دوره افزایش واردات، فعالیت‌های واسطه‌ای، به وجود آمدن انحصار در واردات و صادرات کالاها بود و موجب شد سرمایه گذاری از بخش تولید به طرف اقتصاد دلالی و واسطه‌گری که به سودهای زودرس بی حساب و کتاب انجامید، گرایش پیدا کند. هنگامی دولت به مضرات این اقتصاد که در جامعه گسترش پیدا کرده بود پی برد که در دوره تحریم‌های ظالمانه آمریکا محدودیت‌های بین‌المللی شدت گرفت. در ادامه در یک حرکت انفعالی باعث تغییرات پی در پی تسعیر نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شدیم.
این سیر تحولات نامطلوب باعث افزایش شدید نرخ ارز و قیمت کالاها و خدمات شد. کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تحریم، صادرات نفت اثر درآمدی خود را در بودجه دولت گذاشت.
تغییر نقدینگی اقتصاد ایران به طرف صادرات و واردات که در ابتدای سال‌های نخست دولت عدالت خواهی و مهرورزی به تدریج روند افزایشی گرفت همچنین با گرایش نقدینگی در دست مردم به بازارهای ارز، سکه، مسکن و زمین و سایر کالاهای با دوام، واردات سودآور کالاها، فرصتی برای افزایش درآمدهای اضافی برای قشر زیادخواه فراهم شد؛ به طوری که واردات سالانه کالا به بیش از ۶۴ میلیارد دلار رسید که یک رکورد نسبت به سال‌های بعد از انقلاب محسوب می‌شود.
تأثیر این امر در بازار چه بود؟
وجود این حجم نقدینگی که در قبال درآمدهای حاصل از صادرات و واردات توسط عده‌ای انجام شده بود و با تغییرات و افزایش شدید تسعیر نرخ ارز و نیز افزایش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش نرخ تورم و متعاقب آن افزایش ارزش دارایی‌های با دوام، افراد به ثروتی دست یافتند که رقیب سرسخت اقتدار دولت‌ها در رقابت با تنظیم بازار و اقتصاد شدند؛ یعنی هنگامی که اراده می‌کردند، بازار کالا و خدمات را به سمت منافع خود همسو می‌کردند.
بر اساس گزارش مؤسسه خدمات مالی و بانکی سوئیس که تعداد میلیونرهای کشورها را منتشر می‌کند تعداد میلیونرهای ایرانی که در سال ۲۰۲۲ میلادی بالای یک میلیون دلار درآمد داشتند ۲۶۴ هزار نفر اعلام شد؛ همچنین از این تعداد ۵۱ نفر بالای ۵۰۰ میلیون دلار درآمد داشتند. طبق گزارش این مؤسسه مالی، تعداد میلیونرهای ایرانی ۴ برابر ترکیه و ۳ برابر کشور مصر است.
عدم توجه به بخش تولید و باز کردن فضای مناسب برای اقتصاد دلالی و فعالیت‌های واسطه‌ای در اقتصاد کشور، سبب شد تا شکاف طبقاتی را در جامعه به طرز عجیبی افزایش دهد و در این وضعیت نامناسب معیشت مردم گروگان این قشر مرفه و فرصت طلب قرار گیرد. در واقع هر اقدام دولت‌ها برای بهبود رفاه مردم به کام این عده می‌شود. بنابراین دولت‌ها برای کمک‌های جبرانی اول باید این فضای رانت آلود را از بین ببرند سپس طرح‌های مالی جبرانی برای تخصیص وام و تسهیلات و کمک‌های مالی به قشر آسیب پذیر را به موقع اجرایی کنند.
در حوزه مردمی کردن اقتصاد چه باید کرد؟
رونق شرکت‌های سهامی تعاونی و گسترش مالی واحدهای تولیدی و نیز طرح‌های اختصاص تسهیلات ارزان قیمت به بخش تعاون می‌تواند دولت‌ها را در تحقق این امر مهم کمک کند. واحدهای کوچک تأسیس و به مردم برای مدیریت واگذار شود. در غیر این صورت اصطلاح حکیمانه «به نام مردم و به کام دیگران» ادامه خواهد داشت. ضرورت دارد شیوه حکمرانی دولت در این خصوص تغییر کرده و تجدیدنظر اساسی شود.
رشد و توسعه تعاونی‌ها در دورانی که به تولیدات کشور کمتر توجه شده و سرمایه گذاری منفی بوده اقتصاد تعاون بیشتر از هر بخش دیگر تحت تأثیر قرار گرفته است زیرا تجربه نشان داده اقبال به بخش تعاون از سایر بخش‌ها به مراتب کمتر بوده است. البته آمار دقیقی از سهم بخش تعاون در اقتصاد در دست نیست. آمارهای مختلفی از مراجع مختلف اظهار می‌شود. از سهم ۳.۵ درصدی تا ۴.۶ و ۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد سخن زیاد گفته می‌شود که البته مبنای علمی ندارد.
به هر حال هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به سهم ۲۵ درصدی وجود دارد. تجارب فعالیت اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در بخش تعاون بسیار پررنگ بوده و به عنوان نمونه ۱۸.۳ درصد تولید داخلی فرانسه از بخش تعاونی تأمین می‌شود. هند در مسیر توسعه‌ای خود به توسعه فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی اهمیت زیادی داد؛ علاوه بر اینکه تشویق و ایجاد انگیزه در احداث واحدهای تولیدی کوچک در قالب شرکت‌های تعاونی و شرکت سهامی همت گذاشت. این مدل توسعه گسترش سرمایه گذاری‌های خرد در تولید کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و دانش بنیان را به همراه داشته است.
اقدامات دولت سیزدهم در ارتقا بخش تعاون چه بوده است؟
گرچه دولت سیزدهم در اتخاذ زودهنگام سیاست‌های تعدیل و جراحی اقتصادی موجب تورم بالا در اقتصادی شد که تورم ۴۰ درصدی در دوران دولت دوازدهم در نرخ‌های بالاتر ماندگار کرد. با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی تورم زا، با ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی متعدد سبب ماندگاری نرخ تورم در سطح بالای ۴۷ درصد شد اما توجه ویژه دولت در راه اندازی واحدهای تولیدی تعطیل و اجرای یکی از کارهای بزرگ قابل تقدیر، راه اندازی درگاه واحد صدور مجوزها، در واقع ضمن حذف بسیاری از فرایندهای اضافی صدور مجوزهای کسب و کار گام بلندی در راه اندازی بازار کسب و کار سرمایه‌های کوچک و ایجاد اشتغال بسیاری از افراد خواهان حضور در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرد. در واقع با حذف امضاهای طلایی فرصت‌های خوبی در اشتغال فراهم شد. ثمره آن در سال‌های آتی در رشد اقتصادی کشور آشکار خواهد شد.
بر اساس سیاست‌های اجرا شده در حمایت از تولید، توجه به بخش تعاون به ویژه در یک سال اخیر توانست به فعالیت‌های این بخش که به فراموشی سپرده شده بود را جان تازه ای بدهد. طبق آمار ارائه شده توسط مسؤولان ذیربط بخش تعاون در مدت اخیر ۳۷۳ طرح جدید در بخش تعاون با سرمایه گذاری ۴۶ هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است. گفته شده ۹۱ درصد این سرمایه گذاری، آورده‌های خرد سرمایه گذاران بوده است. امیدواریم با این عزم دولت که توسعه و گسترش شرکت‌های تعاونی به شرکت‌های تعاونی دانش بنیان مورد هدف قرار گرفته است سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در فعالیت‌های اقتصادی که در سیاست کلی اصل ۴۴ مورد تأکید قرار گرفته است، محقق شود.
دولت باید تعاونی‌های تولیدی و توزیعی، مسکن و مصرف و به ویژه تعاونی‌های دانش بنیان، تجدید تعاونی‌های روستایی، تعاونی‌های صیادی، تعاونی‌های واردات خوراک دام و طیور، تعاونی‌های محلی برای توزیع کالاهای ضروری و اساسی مردم را احیا کند. مزایای توسعه و گسترش اقتصاد تعاون که مشارکت‌های مردمی با سرمایه‌های خرد را میسر می‌کند، می‌تواند هدف دولت در مردمی کردن اقتصاد را به منصه ظهور برساند. امروز انحصار در بسیاری از فعالیت اقتصادی بلای جان مردم شده است و برنامه‌های دولت را در مهار تورم و کنترل قیمت کالا و خدمات ناکام می‌گذارد، این امر می‌تواند با مشارکت مردم یا مردمی کردن اقتصاد، مشکلات را از جامعه فقیر و متوسط که در سال‌های اخیر قربانی این قشر منفعت طلب شده، نجات دهد.
وقتی گفته می‌شود انحصار واردات مواد غذایی فقط در دست ۵ نفر است یا واردات خوراک دام و طیور در انحصار دو نفر است و انحصار شکر، موز، سیگار، گوشت و انحصار واردات بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری مردم در دست عده خاصی است و دولت‌ها به خطرات این انحصارها که امنیت کشور را نشانه می‌رود، کمتر توجه کرده‌اند. تحریم‌ها وسیله‌ای برای توجیه به وجود آمدن، استمرار و مداومت این انحصارات در کشور شده است؛ بنابراین توسعه شرکت‌های تعاونی مانع از شکل‌گیری انحصارات عده‌ای خاص در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود؛ علاوه بر اینکه زمینه فساد و زد و بندهای اداری را در اشاعه فساد و مفسد را از بین خواهد بود.
