به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف بند ت ماده ۱۱۸ لایحه موافقت کردند.
در این بند آمده بود: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح از پرداخت هزینه‌های دادرسی در مراجع قضائی معاف می‌باشند.
همچنین بر اساس بند ب ماده ۱۱۷ این لایحه که به تصویب رسید، در اجرای اصل یک‌صد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی که ذیل قوه مجریه می‌باشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل و فصل می‌شود.
در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل و فصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس می‌گردد.
چنان چه دستگاه‌های اجرایی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه می‌کند.
در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب‌های متعلق به آنها، بر عهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد.
در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه‌های اجرایی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاونت یاد شده است.
دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
