به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل اهمیت نقش کودکان و نوجوانان در جامعه، نشست تخصصی بررسی قانون حمایت از کودکان در ایران با حضور علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، منیژه خاکی سرپرست دفتر امور زنان، خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه، احمد جعفری سرپرست مجتمع شهید فهمیده، مهدی کمالی بازپرس شعبه ۵ دادسرای نوجوانان ناحیه ۲۹ تهران، سید حسن موسوی چلک دبیر انجمن اجتماعی ایران و ارمیا ذوالریاستین سرپرست گروه حمایت از اطفال و نوجوانان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه برگزار شد.
علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک: کودکان بزرگ‌ترین سرمایه ملی ما و به تعبیر رهبر معظم انقلاب نهال باروری‌های آینده هستند؛ جمهوری اسلامی ایران بر اساس باورهای دینی و آموزه‌های مذهبی توجه ویژه‌ای به بحث کودکان، حقوق و حمایت از آن‌ها دارد.
وی افزود: بی‌تردید دین اسلام یکی از ادیانی است که نسبت به کودکان توجه بسیار ویژه‌ای دارد و این را در همه آموزه‌های اسلامی چه در قرآن و چه در سنت می‌بینیم و بزرگان و پیشوایان مذهبی ما نسبت به حقوق کودکان و تربیت آن‌ها توجه ویژه‌ای داشتند که از این حیث بی‌بدیل است.
جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار فعالی در تدوین اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق کودک دارد
دبیر مرجع ملی حقوق کودک افزود: بر همین اساس و بر همین باور جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار فعالی در تدوین اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق کودک به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک به عنوان معتبرترین سند جهانی در مورد حقوق کودکان داشته است؛ این کنوانسیون که اکنون با اقبال جهانی مواجه شده و به جز آمریکا همه دولت‌ها به آن پیوسته‌اند، یک عرف بین‌المللی شده است و دولت‌ها متعهد به آن هستند؛ این کنوانسیون در ۴۰ ماده حقوق کودکان را تشریح می‌کند و سه پروتکل دارد که ما به یکی از آن سه پروتکل پیوسته‌ایم و در عین حال، درباره پروتکل‌های دیگر مطالعاتی در حال انجام است.
کاظمی بیان داشت: از سال ۱۳۷۲ که دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، تحولات مختلفی در حوزه‌های هنجاری، رفتاری و ساختاری در حوزه کودکان شکل گرفته و قوانین و مقررات بسیار متعددی هم در این زمینه تصویب شده‌اند که امروز به مهم‌ترین آن‌ها نیز بیشتر می‌پردازیم؛ از جمله آن‌ها، قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، قانون تأمین زنان و کودکان، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و لوایح و آئین‌نامه‌های اجرایی این قوانین و همین‌طور لایحه پلیس اطفال است که به همت قوه قضائیه تهیه شده و در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و مراحل تصویبش را در کمیسیون حقوقی و قضایی پشت سر گذاشته است.
وی افزود: در حوزه ساختاری نیز نهادهای متعددی در داخل کشور به وجود آمده‌اند که یکی از آن‌ها مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بود که بعداً در قوانین بعدی به مرجع ملی حقوق کودک تغییر نام داده و وظیفه دارد که حوزه‌های مربوط به کودکان را پیگیری کند و برنامه‌های اجرایی که حلقه وصل اهداف عالیه به سازوکارهای اجرایی هستند، تدوین کند.
در سند تحول قضایی شاهد توجه ویژه به کودکان هستیم
دبیر مرجع ملی حقوق کودک یادآور شد: در این راستا برنامه اجرایی نیز در حال تدوین است؛ رییس‌جمهور هم نسبت به این قضیه اهتمام خاص داشته و سند ملی کودکان و نوجوانان را در ابتدای دوره خودشان ابلاغ کرد؛ در قوه قضائیه هم ما شاهد توجه ویژه به کودکان در سند تحول قوه قضایی هستیم که این روزها در حال بازنگری است؛ امیدواریم که ۵ راهبردی که در سند تحول قضایی است در نسخه جدید ارتقا یافته‌تر شده و زمینه بهتری برای حمایت از کودکان در سند تحول قضایی باشد.
وی بیان داشت: از جهت رفتاری هم، ما تحولات بسیار زیادی داشتیم؛ کارگاه‌های مختلفی برای کنش‌گران مختلف و دست‌اندرکاران حوزه حقوق کودک از جمله در حوزه قضات، مشاوران، پلیس، معلمان، مددکاران و افراد مختلف حتی نهادهای مردمی برگزار شده و تغییر فرهنگ حاکم در حوزه کودکان بسیار جدی پیگیری شده است.
کاظمی بیان داشت: با این وصف اتفاق‌های بسیار خوبی در حوزه حقوق کودکان در کشور ما رقم خورده و عمده این اتفاق‌ها حاصل زحمات عزیزانی بوده که برخی از آن‌ها در این جلسه حضور دارند؛ عزیزانی که سال‌ها در حوزه حقوق کودکان تلاش می‌کنند؛ آقایان موسوی چلک، جعفری، کمالی، ذوالریاستین و خانم خاکی که از بزرگواران این حوزه هستند و از جمله افرادی هستند که هم دانش و هم تجربه لازم در این حوزه را دارند.
وی گفت: انصافاً قوه قضائیه در حوزه حقوق کودک و حوزه تدوین قوانین این حوزه و اقدام‌هایی که در این زمینه صورت گرفته پیشتاز بوده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اضافه کرد: آنچه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آئین‌نامه آمده، این است که یکی از وظایف دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان که باید زیر نظر دادستان تشکیل شود، کمک به مراجع قضایی و اقدام‌های حمایتی از اطفال در معرض خطر و اجرایی شدن تصمیم‌ها و احکامی که محاکم گرفته‌اند، است؛ مثلاً اگر تصمیم گرفته شود که بچه‌ای به بهزیستی برود، این دفاتر باید هماهنگی‌های لازم را انجام داده و بعداً نظارت کنند که آیا واقعاً منویات دادگاه یا دادسرا درست اجرا می‌شود یا خیر، از آن طرف هم مراجع استانی یعنی دفاتر استانی و دفتر اصلی در ستاد تهران هم وظیفه ارزیابی عملکرد این دفاتر را دارند.
شبکه مددکاری بین دولت و قوه قضائیه باید کاملاً قوی شود
معاون وزیر دادگستری بیان کرد: رابطه مرجع ملی کودک و معاونت تاکنون خوب بوده است، اما این رابطه باید خیلی قوی‌تر از قبل باشد؛ از زمانی که من به دولت رفتم، هر روز بیشتر احساس می‌کنم که این شبکه مددکاری بین دولت و قوه قضائیه باید کاملاً قوی شود و بر اساس اصول، ساختار، روش‌مندی و فرآیندهای خاصی استوار شود؛ اکنون فرصت خوبی است که با کمک انجمن مددکاران با حضور مجموعه‌ای از مددکاران متخصص که در رأس آن‌ها آقای چلک قرار دارد و استفاده از تجارب جهانی با توجه نقش مؤثر آقای چلک در فدراسیون جهانی مددکاران اتفاق بیفتد؛ کشور ما جز نخستین کشورها در آسیا بوده که زمینه مددکاری داشته و مددکار پرورش داده و باز جز نخستین کشورهایی است که پلیس در حوزه کودکان از مددکاران استفاده می‌کند؛ این‌ها، ظرفیت‌های بسیار برجسته‌ای هستند که امیدواریم شاهد انسجام و هماهنگی بیشتری در این زمینه باشیم.
وی گفت: دغدغه‌های دلسوزانه خودشان یک رویش هستند؛ این دغدغه‌ها در مسیر دیده شدن خلاءها و برطرف کردن آن‌ها است؛ موضوع‌های مربوط به کودکان، موضوع‌های چندوجهی هستند و برطرف شدنشان هم همت چندبعدی می‌طلبد؛ عدالت مربوط به کودکان تک صدایی نیست، بلکه چند صدایی است؛ اگر این چندصدا هماهنگ نباشند، قطعاً تبدیل به هیاهو و صداهای گوش‌خراشی می‌شوند که اول از همه کودکان را آزار می‌دهد؛ طبیعتاً کودکان انتظار ید واحده، همکاری همدلانه و هم‌افزایی را از ما برای انجام امورشان انتظار دارند.
کاظمی افزود: کودکان صلاحیت‌ها و جدایی بین سازمان‌ها را درک نمی‌کنند و آنچه از ما می‌خواهند حمایت‌های کاملاً یکپارچه است؛ البته اتفاق‌های خوبی نیز در این زمینه رخ داده است؛ مثلاً در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی رشته مددکاری اطفال و نوجوانان به‌عنوان یک رشته تخصصی راه‌اندازی شده و مددکاری تخصصی جذب می‌کنند که هم حقوق می‌خوانند، هم تخصص‌های مددکاری خاص را در این حوزه دارند.
وی بیان داشت: یک هیأت هماهنگی و نظارت بر اجرای قوانین حوزه اطفال و نوجوانان براساس ماده ۵۰ آئین‌نامه اجرایی ماده شش قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و ماده ۱۴ اصلاحی آئین‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در مرجع ملی از حدود یک ماه پیش فعال شده که متشکل از مرجع ملی، دادستانی کل کشور، هیأت نظارت بر قانون اساسی در ریاست جمهوری و دادسرای عمومی و انقلاب تهران است؛ وظیفه اولیه آن هماهنگی و همدلی بین ساختارها است؛ برای گام اول ما تکالیف دستگاه‌ها را به این هیأت ابلاغ کردیم و گفتیم که چالش‌ها، موانع و اقدام‌هایشان را ارسال کنند؛ عدم پیشرفت برخی موارد به دلیل تفاوت تفسیر ۲ دستگاه در یک ماده است؛ وظیفه اولیه این هیأت ایجاد این هماهنگی است.
وی افزود: ما به زودی همایشی را با دستگاه‌های مختلف موضوع ماده شش قانون حمایت خواهیم داشت که ۱۳ دستگاه هستند که در آئین‌نامه ۵ دستگاه اضافه شده‌اند؛ این دستگاه‌ها گزارش خود را داده و موانعشان را بگویند تا هیأت وظیفه خود را انجام دهد؛ در صورت شناسایی ترک فعل، ضمانت اجرایی از ماده ۲۷ که تاکنون از آن استفاده نکردیم، استفاده می‌شود؛ این ماده می‌گوید که هر مدیری که در حوزه کودکان ترک فعل کند، به مراجع قضایی معرفی و به انفصال از خدمت محکوم می‌شود.
دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان فعال‌تر خواهد شد
دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: در دادسرای تهران که متکفل بحث حقوق عامه است، ساختار مناسبی برای حمایت از اطفال و نوجوانان نداشتیم؛ اکنون ساختارهای خوبی در این زمینه پیش‌بینی شده و در معاونت راهبردی قوه قضاییه تصویب شده و دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان فعال‌تر خواهد شد.
وی گفت: یکی از نواقص در بهزیستی نیز این است که برای پسران آسیب‌دیده مانند دختران آسیب‌دیده در حوزه آسیب‌های اجتماعی سازوکارهای حمایتی نداریم؛ لازم است ما برای پسران آسیب‌دیده حتماً فکری بکنیم؛ خوشبختانه بهزیستی در حال انجام اقدام‌های لازم است و برخی ساختارهای غیردولتی هم در زمینه کودکان دچار اعتیاد شکل گرفته‌اند و بنا داریم با پیگیری این‌ها را گسترده‌تر کنیم.
کاظمی افزود: مشکلاتی را در سه بیمارستان مسئول این کار داریم که در حال پیگیری هستیم تا رویکرد افتراقی آن‌ها در مورد کودکان قربانی اعتیاد هم شکل بگیرد؛ در دادستانی کل هم به عنوان متکفل امور حسبی، اداره کل امور حسبی در حال ایجاد است تا پیگیری مربوط به این امور از جمله امور حسبی کودکان را از دادسراهای کشور انجام دهد.
وی افزود: در بحث بودجه مشاوران پیگیری‌های لازم انجام می‌شود حتی اگر بشود از معاونت راهبردی و دیگر قسمت‌ها بودجه خاصی را بگیریم؛ بودجه زیادی هم لازم نیست؛ اگرچه این مشاوره در قانون داوطلبانه اعلام شده است، اما هزینه رفت‌وآمد دست‌کم باید پرداخت شود؛ لازم است که این مشاوران متخصص امور اجتماعی باشند.
کاظمی یادآور شد: در بحث دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان می‌توانیم نگاهی جرم‌شناسانه به عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان داشته باشیم؛ بحث‌های خانواده، مدرسه، جامعه، محیط و ارتباطاتی که کودک با همسالان و دیگر افراد دارد، نگاه جرم‌شناسانه به موضوع است؛ یک نگاه مبتنی بر حقوق جزا هم می‌توانیم داشته باشیم که به پیش از دادرسی، حین دادرسی و پس از دادرسی تقسیم می‌شود.
وی گفت: گاهی باید برای جلوگیری از تزلزل و از هم پاشیدگی خانواده باید پیش از اینکه دیر شود، نهادهای حمایتی ما وارد شوند؛ در برخی از موارد هم اتفاقی افتاده و کودکی دچار بزهکاری و تعارض با قانون شده و به ما مراجعه می‌کند، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می‌گوید که قاضی دادگاه کیفری هم باید در این مواقع تمام تلاش را برای برقراری پیوند کودک با خانواده و رفع مشکلات خانواده زیستی کند و اگر خانواده زیستی هم صلاحیت و لیاقت نگهداری از کودک را ندارد، باید با محدودیت اختیارات مواجه شده یا کلاً کودک به خانواده جایگزین منتقل شود.
خلق موقعیت‌های جدید برای کودکان موضوع مهمی است
کاظمی افزود: موضوع مهمی که مطرح شد خلق موقعیت‌های جدید برای فرصت‌های بهتر برای کودکان است؛ کودکان ما حدود ۲۰ میلیون نفر هستند؛ صرفاً کودکان بزهکار، در معرض خطر یا بزه‌دیده موضوع بحث ما نیستند، بلکه باید برای همه کودکان موقعیت‌های جدید خلق کنیم؛ باید کودکان ما برای دنیای پیش رو آماده شوند؛ از این رو خلق موقعیت‌های جدید برای کودکان موضوع مهمی است.کودکان قشری هستند که صدا ندارند و رسانه‌ها می‌توانند صدا و تصویر آن‌ها باشند.
همچنین منیژه خاکی سرپرست دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه گفت: باید مراکز ملاقات فرزندان در نزدیکی دادگاه‌های خانواده ایجاد شود و به لحاظ حفظ حقوق کودکان ضرورت دارد نظارت ویژه‌ای داشته باشیم و خدمات مطلوبی را به اطفال ارائه دهیم در این خصوص دستورالعملی نیز تنظیم شده است که ماه آینده پس از تدوین دستورالعمل به رییس قوه قضاییه ارائه می‌شود.
وی افزود: در این دستورالعمل برنامه خاصی دیده شده و از کمک نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و بهزیستی استفاده شده است. تشکیل پرونده شخصیت والدین را در این دستورالعمل مد نظر قرار داده‌ایم و جلوگیری از آسیب‌هایی که به فرزندان در دوره طلاق ممکن است وارد شود مخصوصاً از لحاظ روحی روانی در این دستورالعمل دیده شده است.
سرپرست دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه گفت: سرکشی اجمالی از تعداد زیادی نوجوان که در کانون اصلاح و تربیت استان‌ها مخصوصاً استان‌های کم برخوردار هستند را در دستور کار خود قرار داده‌ایم و توانستیم در این مدت کم ۳ کانون اصلاح و تربیت را سرکشی کنیم. مبلغ حدود ۸۵۰ میلیون تومان نیز برای آزادی مددجویان کانون چهار استان تهران، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و سیستان تخصیص داده شد.
وی بیان داشت: در بحث مراقبت پس از خروج، استان چهارمحال و بختیاری را به عنوان پایه قرار داده‌ایم و این موضوع در رابطه با اطفال باید به صورت جدی مد نظر قرار گیرد. بیمه سلامت به حوزه درمان وارد می‌شود، اما در حوزه پیشگیری خدمات روانشناسی و مشاوره در بیمه‌ها مورد توجه قرار نگرفته است بنابراین در این زمینه جلساتی با بیمه سلامت، وزارت بهداشت و بیمه دانا برگزار کردیم تا بتوانیم ظرف یک ماه از طریق قوه قضاییه درخواست مدنظر را ارائه دهیم تا در شورای عالی بیمه مطرح شود.
