به گزارش ایسنا، مهمترین اخبار حقوقی هفته گذشته را در این گزارش می‌خوانید:
تاکید محسنی اژه‌ای بر رسیدگی سریع به پرونده‌های ناظر بر شرارت
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه با تاکید بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت به برخی پرونده‌های ناظر بر شرارت، سرقت، مزاحمت برای نوامیس، اقدامات جنایتکارانه‌ی منجر به شهادت یا قتل افراد، تعرض به آمرین به معروف و غیره، گفت: مسئولان ذیربط قضایی از جمله دادستان کل کشور و روسای کل دادگستری‌ها توجه و اهتمام داشته باشند که رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها در نهایت دقت و سرعت باشد.
در هفته گذشته همچنین دو یادداشت تفاهم همکاری حقوقی و قضایی میان ایران و عراق در دیدار محسنی اژه‌ای با رئیس شورای عالی قضایی عراق به امضا رسید.
حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، ملقب به «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال و طراح اصلی حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷ که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان شده بود، در هفته گذشته به اجرا درآمد.
دادگاه با توجه به ادله و امارات موجود در پرونده و اقرار صریح متهم، بزهکاری وی را محرز و مسلم دانست و فرج الله چعب را به اعدام محکوم کرد.
پس از فرجام‌خواهی وکلای متهم، پرونده مجددا در دیوان عالی کشور مورد بررسی‌های همه جانبه و دقیق حقوقی و قضایی قرار گرفت.
نهایتا ۲۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۱، دیوان عالی کشور پس از این بررسی‌ها در رای خود اعلام کرد: «رای دادگاه با توجه به اوراق پرونده و استدلال قضات شعبه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر شده است و اعمال ارتکابی محکوم علیه با بزه سردستگی گروه باغی موضوع مواد ۱۳۰ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی انطباق دارد؛ علی هذا باستناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته تایید و ابرام می‌شود».
حکم اعدام ۲ قرآن‌سوز هتاک به دین و مقدسات اسلامی اجرا شد
قوه قضاییه اعلام کرد: دو مجرم اسلام‌ستیز و هتاک به مقدساتِ مسلمانان جهان و ارزش‌های فرهنگی و اعتقادی مردم ایران، که از طریق فعالیت گسترده در فضای مجازی اقدام به توهین به دین مبین اسلام، شخصیت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام و نشر عمومی این توهین‌ها می‌کردند، به دلیل ارتکاب جرایم علنی نظیر سب‌النبی، اهانت و اتهام به مادر پیامبر اکرم (ص)، استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن و توهین به مقدسات، به دار مجازات آویخته شدند.
رای قطعی مدیران اسبق بانک مرکزی صادر شد/ سیف و عراقچی محکوم شدند
سال گذشته دیوان عالی کشور اعلام کرد: درخواست اعاده دادرسی ولی الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان پرونده بانک مرکزی که به اتهام برخی تخلفات مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. پس از ارجاع این پرونده به شعبه هم عرض، محتویات آن مجددا در هفت نوبت جلسه رسیدگی دادگاه، مورد بررسی قرار گرفت. شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، پس از استماع اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آن‌ها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی آقایان، ولی الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و رای به محکومیت نامبردگان صادر کرد.
براساس رای صادره، متهمان مورد اشاره به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند.
گفتنی است که دومین پرونده اتهامی مدیران وقت بانک مرکزی به مداخله و فروش ارز در بازار رسمی ارز و فروش طلا مربوط است که در این پرونده هم کیفرخواست صادر و پرونده هم اکنون در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی مطرح رسیدگی است.
۲۴ مهرماه سال ۱۴۰۰ ذبیح الله خداییان سخنگوی سابق قوه قضاییه اعلام کرده بود:
متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.
بازداشت دو مدیر محیط زیستی/ وضعیت پرونده افسانه بایگان و فاطمه معتمدآریا
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفته گذشته در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست گفت: این پرونده ۲۶ شاکی دارد. برای متهمین در حوزه اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی و ۳ متهم حقیقی دیگر به اتهام قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی و مشارکت یا تسبیب در قتل غیر عمدی متوفیان، کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: در خصوص شکایت از محیط زیست آذربایجان غربی قرار جلب دادرسی صادر شده است. اداره حفاظت محیط زیست ارومیه اتهام دیگر تحت عنوان مشارکت با مدیر کل سابق و مشارکت با راننده در تسبیب قتل غیرعمدی متوفیان داشته که به منظور تامین قرار مناسب به دادگاه ارجاع شده است. در خصوص اتهام مسئولین ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار منع تعقیب نیز صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده افسانه بایگان و فاطمه معتمدآریا گفت: پس از گزارش مرجع انتظامی، پرونده در ناحیه ۳۵ دادسرای انقلاب تهران مطرح و در حال تحقیقات مقدماتی است و هر زمان رسیدگی شد اطلاع رسانی می شود.
نامه دادستان کل کشور به وزیر راه درباره حجاب در هواپیما
در پی وصول گزارشاتی در خصوص عدم رعایت قانون و کشف حجاب توسط تعدادی از بانوان در داخل هواپیما، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی نسبت بر انجام تکالیف قانونی توسط مسئولان مربوطه و الزام به رعایت موازین شرعی و قانونی توسط مسافرین و برخورد با قانون شکنان تاکید کرد.
دادستان کل کشور همچنین گفت: بر اساس گزارش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ادعای آقای احمد علیرضا بیگی فاقد اسناد و مدارک مثبته است.
شوراهای شهر در عزل و نصب‌ها دخالت می‌کنند
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی از دخالت‌های اعضای شوراهای شهر کشور در انتصابات بر ضرورت به کارگیری افراد به ویژه شهردارها با توجه به تخصص و کارآمدی تاکید کرد و گفت: متاسفانه در برخی مواقع شاهدیم که شوراهای شهر به جای نظارت، در عزل و نصب‌ها دخالت می‌کنند.
صدور کیفرخواست در پرونده ترور سردار سلیمانی
علی صالحی دادستان تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی خبر داد و گفت: در راستای شناسایی متهمان و مستندسازی این پرونده، بیش از ۸۰۰ مکاتبه و دستور قضایی خطاب به ضابطین و مراجع مختلف حقوقی و اداری صادر و بیش از ۱۲ هزار صفحه مستندات قضایی در ۶۰ جلد پرونده گردآوری شد.
همچنین هفته گذشته روزنامه جهان صنعت با انتشار گزارشی ادعاهایی عجیب را در رابطه با افزایش فروش اعضای بدن در کشور مطرح کرد و در این گزارش مدعی شد برخی افراد برای دریافت پول بیشتر اعضای بدن خود را در خارج از کشور به فروش می‌رسانند. در پی درج مطلب مورد اشاره، مدیر مسئول روزنامه جهت پاسخگویی و ارائه مستندات لازم در خصوص ادعاهای مطرح شده در این گزارش به دادستانی تهران احضار شد.
نهایتا پس از ارائه مهلت لازم برای ارائه مستندات، مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت نتواست، ادله و مدارک مورد نیاز برای اثبات ادعاهای مطرح شده در گزارش مورد اشاره به مرجع قضایی ارائه کند و در پی عدم ارائه مستندات از سوی مدیرعامل روزنامه جهان صنعت، دادستانی تهران، علیه این روزنامه اعلام جرم کرد.
همچنین دادستانی تهران به موضوع کنده شدن پوست درختان در پارک ملی سرخه‌حصار، ورود کرد.
دادستان تهران همچنین از احضار احمد علیرضا بیگی خبر داد و گفت: پرونده مربوط به ادعای نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری خودرو به برخی از نمایندگان مجلس، به محض ارجاع به دادستانی تهران ظرف روز جاری، به شعبه بازپرسی جهت رسیدگی و تحقیقات ارجاع و نماینده مذکور احضار شد.
باید پای تقویت سند رسمی بایستیم
حجت الاسلام عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با تبیین اهمیت توسعه و الزام به تنظیم سند رسمی در جامعه گفت: نباید با تقویت اسناد عادی و قولنامه‌ای و شهادت کذب، سندی تنظیم و یا ابطال شود و باید به هر قیمتی پای تقویت سند رسمی بایستیم.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: همواره محاسبات غلط دشمنان، موجبات اضمحلال آن‌ها را فراهم کرده است.
همه پرسی نمی‌تواند مسئله ما را حل کند
عباسعلی کدخدایی از اعضای شورای نگهبان گفت: همه‌پرسی نمی‌تواند رافع مشکل باشد و مسئله ما را حل بکند و ما را به یک نتیجه قطعی برساند.
تأکید رئیس سازمان ثبت بر صحت سنجی دقیق اسناد عادی ابزاری برای دریافت سند رسمی
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: صحت سنجی اسناد عادی ابزاری از سوی مردم برای دریافت سند رسمی باید با تدابیر خاص انجام و به عنوان یکی از وظایف مهم و ذاتی کارشناسان و مدیران واحدهای ثبتی مورد توجه قرار گیرد.
جلسه بازپرسی توماج صالحی برگزار شد
امیر رییسیان وکیل مدافع توماج صالحی گفت: جلسه بازپرسی پرونده توماج صالحی در دادسرای اصفهان برگزار شد. توماج از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه شرکت داشت و با حضور وکلا به سوالات بازپرس پرونده پاسخ داد. امیدواریم با رفع شدن نقائص تحقیقات، پرونده هرچه سریعتر برای رسیدگی بدوی به دادگاه ارسال شود.
تاکید مجدد سخنگوی شورای نگهبان بر مبنا قراردادن سیاست‌های کلی در اصلاح قانون انتخابات
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: مبنای طرح‌ها و لوایح باید سیاست‌های کلی باشد؛ چرا که سند بالادستی و راهبردی می‌باشد. هر طرح و لایحه‌ای که می‌خواهد به نتیجه برسد، بهتر است بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات باشد.
انتهای پیام
