به گزارش خبرگزاری مهر احمد جعفری کارشناس مسائل فقهی و اجتماعی طی یادداشتی به موضوع تناقض قانون اختیاری پرداخت که جزئیات آن به شرح زیر است:
طبق آیه شریفه «لا اکراه فی الدین» در دین هیچ اکراهی نیست، پس چرا در ایران حجاب اجباری وجود دارد؟
خلاصه جواب این است که طبق آیه شریفه بله در دین هیچ اجباری نیست، اما بین حکم شرعی و دین تفاوت وجود دارد! آیه شریفه ناظر به اعتقادات و باورهای انسان است؛ لذا برخی احکام شرعی هستند که خود قرآن کریم، الزام به رعایت آنان کرده است و در صورت عدم رعایت، حدود شرعی معین کرده است مثل زنا و قذف.
«والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعه شهدا فاجلدوهم ثمانین جلده و لاتقبلوا لهم شهاده ابداً و اولئک هم الفاسقون» همان‌طور که واضح است، قرآن کریم در شرایط خاصی این‌گونه در مورد برخی احکام سخت‌گیری کرد. است پس این‌طور نیست که بگوییم لا اکراه فی الدین و سپس هر کاری را که دلمان می‌خواهد در جامعه انجام دهیم.
برخی احکام شرعی هستند که جنبه فردی ندارند و ناظر به اجتماع هستند مثل حجاب که عدم رعایت این حکم، به‌مرور منجر به بی‌عفتی در جامعه می‌شود. برخی الزام‌ها هستند که در همه جای دنیا وجود دارد و مخصوص ایران نیست مثل رعایت حقوق دیگران، رعایت قوانین رانندگی، رعایت اصل پوشش به این صورت که در همه کشورها کسی حق ندارد به‌صورت عریان بیرون بیاید. در اصل پوشش هیچ اختلافی بین کشورها وجود ندارد، تنها در محدوده پوشش با هم اختلاف دارند.
اگر دستوری که از اسلام به ما رسیده، دستوری باشد که جنبه فردی داشته باشد، الزام و اجباری در کار نیست مثل غسل، نماز، روزه. اما اگر یک دستوری باشد که جنبه اجتماعی داشته باشد اینجا همه ملزم به رعایت آن هستند هرچند اعتقادی
به آن نداشته باشند مثل حجاب و مثل رعایت حقوق دیگران. به‌عنوان‌مثال توجه به دستورات قرآن در مورد نحوه تقسیم ارث، دیدگاه قرآن را برای ما روشن می‌کند که این‌طور نیست که لا اکراه فی الدین هر رفتاری را در بعد اجتماعی توجیه کند! قرآن در مورد ارث قوانین مخصوصی را فرموده است که جنبه فردی ندارند؛ لذا کسی نمی‌تواند بگوید لا اکراه فی الدین و همه اموال را بدون توجه به حقوق شرعی، برای خودش بردارد.
مثال دیگر حکم وجوب روزه است، حکم شرعی روزه هم جنبه فردی دارد و هم جنبه اجتماعی. ممکن است کسی به روزه اعتقاد نداشته باشد که طبیعتاً نمی‌توان کسی را بر عقیده و باوری که قبول ندارد اجبار و الزام کرد، یا کسی که مریض است و نمی‌تواند روزه بگیرد، روزه نگرفتن برایش اشکالی ندارد، اما حق ندارد در جامعه احترام تکلیف شرعی را علناً بشکند.
پس باید احکام شرعی را تحلیل و بررسی کنیم و با استناد به آیات و روایات، فردی یا اجتماعی بودن حکم شرعی را تشخیص بدهیم. اگر حکمی کاملاً جنبه فردی و شخصی داشت اکراه در آن صورت نمی‌گیرد، اگر جنبه اجتماعی داشت هرچند باز هم به لحاظ عقیدتی نمی‌توان کسی را بر آن اکراه کرد؛ اما به لحاظ جلوه اجتماعی اکراه و اجبار در آن ممکن است.
احکامی مانند زکات و برخی احکام دیگر هم ممکن است جنبه اجتماعی داشته باشند که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اجرای قانونی آن‌ها در جامعه باشیم.
قابل‌ذکر است که تأکید دشمنان بیگانه و دنیای غرب بر حذف حجاب اجباری، اهمیت اجرای این قانون را مضاعف می‌کند. همین تأکید دشمن بر حذف حجاب اجباری و رواج بی‌بندوباری در کشور، گواه این است که مساله حجاب تنها مساله فردی و شخصی نیست و بی‌توجهی گسترده به آن، جامعه را به فساد و تباهی می‌کشاند.
