فردا، ۲۵ آبان ماه، دویستوسیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز در حالی برگزار میشود که سایهای از ابهام و تردید بر آن سنگینی میکند. غیبتهای پیدرپی و مرخصیهای همزمان اعضای شورا، حتی جلسه کمیسیون تلفیق را در روز، ۲۴ آبان، به دلیل نرسیدن به حد نصاب، به تعطیلی کشاند رخدادی که پرسشها درباره به رسمیت […]
فردا، ۲۵ آبان ماه، دویستوسیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز در حالی برگزار میشود که سایهای از ابهام و تردید بر آن سنگینی میکند. غیبتهای پیدرپی و مرخصیهای همزمان اعضای شورا، حتی جلسه کمیسیون تلفیق را در روز، ۲۴ آبان، به دلیل نرسیدن به حد نصاب، به تعطیلی کشاند رخدادی که پرسشها درباره به رسمیت رسیدن نشست فردا را پیش روی افکار عمومی را جدی تر کرده است.
به گزارش پیام خبر، فردا، ۲۵ آبان ماه، دویستوسیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز در حالی برگزار میشود که سایهای از ابهام و تردید بر آن سنگینی میکند. غیبتهای پیدرپی و مرخصیهای همزمان اعضای شورا، حتی جلسه کمیسیون تلفیق را در روز، ۲۴ آبان، به دلیل نرسیدن به حد نصاب، به تعطیلی کشاند رخدادی که پرسشها درباره به رسمیت رسیدن نشست فردا را پیش روی افکار عمومی را جدی تر کرده است.
بر اساس اطلاعات موثق، مصطفی کیانی رحیمی، رئیس کمیسیون هوشمندسازی، رضا محمدیان، شرئیس کمیسیون عمران، و ابراهیم کمالی دشت ارژنه، رئیس کمیته صیانت از باغات، هماکنون در مرخصی به سر میبرند. علاوه بر این، غلامحسن اسکندری، افسانه خواست خدایی و مهدی طاهری نیز در جلسه امروز حاضر نشدند و شواهدی از احتمال تداوم غیبت آنها در جلسه فردا به گوش میرسد.
این خلا حضور، که برخی آن را نوعی اعتراض به حوادث اخیر شورا و عدم حضور دو عضو تعلیقی سابق قلمداد میکنند، نشانگر بی اهمیتی اقلیت شورا به رسمیت جلسه و تداوم روند تصمیمگیریهای شهری محسوب میشود. به ویژه آنکه روز گذشته، کمیسیون تلفیق شورا به دلیل کمبود اعضا تشکیل نشده و این رویکرد را تقویت کرده است.
با این حال، برنامه رسمی شورا مبنی بر برگزاری جلسه فردا پا بر جا است و در صورت حضور اکثریت، دستورکارها قابل بررسی خواهد بود. اما اگر غیبتها ادامه یابد، ممکن است جلسه رسمیت پیدا نکند و وقفهای دیگر در روند رسیدگی به امور شهری و اعتماد عمومی به نمایندگان مردم ایجاد شود.
پیش از این، هفته گذشته، شورای شهر شیراز با نامه دیوان عدالت اداری، حضور دو عضو تعلیقی سابق را منتفی اعلام کرده بود؛ موضوعی که وزارت کشور را وادار به صدور مجوز بازگشت موقت ۲ عضو علیالبدل برای یک هفته کرد، اما این تصمیم نیز نتوانست خلا غیبت برخی اعضا را جبران کند و پرسشهایی جدی درباره پایبندی به مسئولیت نمایندگی بر جای گذاشت.