قانون اساسی بنیادی ترین و مهمترین سند حقوقی کشور است
مشاور استاندار و مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری فارس گفت: قانون اساسی بنیادی ترین و مهمترین سند حقوقی کشور است. به گزارش پیام خبر، مشاور استاندار و مدیر کل مدیریت عملکرد ،بازرسی ، امور حقوقی وارتباطات مردمی استانداری فارس، در جمع کارشناسان حقوقی فرمانداریهای استان که به مناسبت گرامیداشت […]
مشاور استاندار و مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری فارس گفت: قانون اساسی بنیادی ترین و مهمترین سند حقوقی کشور است.
به گزارش پیام خبر، مشاور استاندار و مدیر کل مدیریت عملکرد ،بازرسی ، امور حقوقی وارتباطات مردمی استانداری فارس، در جمع کارشناسان حقوقی فرمانداریهای استان که به مناسبت گرامیداشت هفته قانون اساسی در سالن شهید قاضی استانداری برگزار گردید، با برشمردن مزایاو کارکردهای قانون اساسی برای نقشه راه کشور و اینکه هر کشور و نظامی برای ایجاد نظم ، عدالت و حاکمیت قانون ، نیازمند قانون بنیادین و اساسی می باشد تأکید کرد؛ برگزاری نشست ها و گردهمایی ها برای پاسداشت روز تدوین قانون اساسی لازم و ضروریست اما کافی نیست چرا که در کنار این گردهمایی باید در میدان عمل و در اجرا پایبند اصول قانون اساسی ، مصوبات و قوانین جاری کشوربرای تقویت و سلامت نظام اداری باشیم.
جلیل حسنی اصل سلامت اداری ،عدالت و برابری ، پاسخگویی ، شفافیت و رعایت آزادیهای قانونی رااز جمله اصولی از قانون اساسی بیان کرد که مصادیق آن در نظام اداری ما تجسم عینی دارد .
وی در ادامه از سنگبنای نظم عمومی، حفظ حقوق مردم. حدود اختیارات دستگاهها و سازوکارهای نظارتی ، به عنوان اصول دیگری نام برد که مستقیماً با تلاشهای روزانه کارکنان پیوند دارد.
نقش کارشناسان حقوقی فرمانداریها درقانونمندی تصمیمات و عملکردها :
مدیرکل بازرسی استانداری فارس با اشاره به نقش فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستانها گفت: از آن جا که فرمانداران پاسخگوی تمامی موضوعات و مسایل شهرستان هستند و مسولیت گسترده و متنوع با مشغله زیاد ممکن است فرصت و دقت کافی رادر اجرای صد درصدی وظایف منطبق برقوانین نداشته باشند لذا وظایف کارشناسان حقوقی در دستگاههای اجرایی دوچندان میشود .
تهیه پیوست حقوقی برای تصمیمات و اقدامات
حسنی افزود: کارشناسان حقوقی به عنوان پرچمداران قانونگرایی در سیستم اداری، وظایف ویژهای دارند. گاهی یک جمله مبهم ، یک متن غیر حرفه ای یا هر مصوبه و تصمیم شتاب زده که بدون نظارت حقوقی اتخاذ شود، ممکن است تبعات منفی به همراه داشته باشد و به اعتبار سیستم اداری و نیروی انسانی آسیب بزند و بدبینی مردم به نظام اداری را در پی داشته باشد بنابراین نظارت و مشاوره حقوقی میتواند پیامدهای منفی و آسیب های احتمالی را کاهش دهد
ارتقاء شفافیت لازمه نظارت همگانی
حسنی همچنین به اهمیت شفافیت و عدالت در فرآیندهای اداری اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، ایجاد شفافیت در تصمیم گیریها و عملکردها یکی از فاکتورهای اصلی درسلامت نظام اداری است چرا که ایجاد و ارتقاء شفافیت موجب افزایش و سهولت در نظارت همگانی می شود و با نظارت همگانی تخلف کمتر و اعتماد عمومی مردم به سیستم اداری افزایش می یاب .
ضرورت حضور کارشناسان حقوقی در جلسات تصمیم گیری
مدیر کل بازرسی استانداری فارس افزود:کارشناسان حقوقی باید در کنار فرمانداران قرار بگیرند و با ارائه مشاورههای لازم، از بروز اشتباهات و مشکلات حقوقی جلوگیری کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: وجود یک کارشناس خبره و آگاه حقوقی در جلسات ،کارگروهها و کمیته های زیزمجموعه فرمانداریها میتواند از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری کند. این موضوع به ویژه در شرایطی که فرمانداران درگیر فعالیت های گسترده روزمره ، مشغله های کاری و یا تحت فشار گروههای سیاسی و اجتماعی قرار میگیرند، ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مدیر کل بازرسی استانداری فارس گفت: از تمامی کارشناسان حقوقی انتظار میرود که با دقت و مسئولیتپذیری، در راستای سلامت اداری و شفافیت گام بردارند و از بروز مشکلات حقوقی در مصوبات و تصمیمات جلوگیری کنند. این همکاری میتواند از طریق مشاوره و اطلاع رسانی به موقع به فرمانداران، بخشداران و کارکنان شکل گیرد.
حسنی هشدارهای حقوقی درباره پیامدهای تصمیمات نادرست، تهیه پیوست حقوقی برای طرح ها و تصمیمات ، تهیه چک لیست جلوگیری از تخلفات برای واحدهاو موارد مربوط به کنترل تعارض منافع را در ارتقاء کیفیت خدمات اداری و افزایش اعتماد مردم به سیستم ضروری و حائز اهمیت دانست و خواهان حساسیت جدی کارشناسان حقوقی فرمانداریها به این موضوع شد.
وی همچنین بر لزوم بهروز بودن کارشناسان حقوقی در دنیای دیجیتال و پیچیدگیهای سیاسی و اقتصادی آن تأکید کرد و گفت: با پیشرفتعلم و تکنولوژی، کارشناسان حقوقی باید خود را با این تغییرات هماهنگ کنند چون قوانین و رویهها همیشه ثابت نمیمانند.
مدیرکل بازرسی استانداری فارس همچنین خاطرنشان کرد: آییننامهها اصلاح میشوند، رویههای اداری تغییر میکند، و امروز موضوعاتی مثل دولت الکترونیک، حقوق شهروندی، موضوعات انتخاباتی و امور اجتماعی، همگی ابعاد حقوقی پیچیدهای دارند که نیازمند نگاه روزآمد است.
وی بیان کرد :این گردهماییها دقیقاً به همین دلیل ضروریاند: تا تجربهها منتقل شوند، دیدگاهها نسبت به مسائل جدید روشنتر شود و فضای همکاری و هماهنگی میان واحدها تقویت گردد. اگر بخواهیم با چالشهای جدید هماهنگ شویم، لازم است این تبادل تجربهها و گفتوگوهای حرفهای مرتب انجام شود.
حسنی بیان کرد: امیدوارم این جلسه نه فقط فرصتی برای مرور اهمیت قانون اساسی باشد، بلکه نقطه آغازی باشد برای همکاریهای گستردهتر، تصمیم گیریهای دقیقتر و تلاش مشترک برای اجرای هرچه بهتر قانون و خدمترسانی مؤثرتر به مردم.
مدیر کل بازرسی استانداری فارس همچنین بر اهمیت برگزاری برنامههای آموزشی و گرامیداشت هفته قانون اساسی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این برنامهها به تداوم و ارتقاء کیفیت خدمات اداری منجر شود.
کد خبر ۲۶۱۴۶۰
